نشر بتاريخ: 03/04/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله- معا- افتتح اليوم رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ابراهيم الشاعر، أول محكمة أحداث في فلسطين، بمشاركة محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلي غنام، ووزير العدل علي أبو دياك، والقائم بأعمال النائب العام الدكتور أحمد براك، والعميد عبد الجبار برقان من الشرطة، بحضور قضاة وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشرطة.
وجرى الافتتاح في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية في بيتونيا، ومقر المحكمة التي ستعقد أولى جلساتها اليوم للنظر في قضايا الأحداث.
وأشار المستشار سامي صرصور الى أن افتتاح محكمة أحداث في دار الأمل يشكل خطوة رائدة ونموذجية لتطبيق عملي لما نص عليه قانون الأحداث وهو ثمرة للعمل المشترك بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الاجتماعية وللمشاركة الفعالة من النيابة والشرطة المتخصصة وباقي مؤسسات قطاع العدالة، وهي جميعا جهات لها الفضل الأكبر في إنجاز ما كان فكرة وأصبح واقعا وحقيقة نلمسها.
وأضاف أن هذا الافتتاح مقدمة لافتتاحات محاكم أخرى متخصصة في بقية محافظات الوطن بما يتواءم مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين مشاركة بذلك معظم دول العالم.
من جهتها عبرت الدكتور ليلي غنام عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعد ثمرة جهود ومطالبات مشتركة في إطار محدد، كما أشارت إلى أهمية التركيز أيضا على وضع الأحداث بالقانون الإسرائيلي، واستعانت بأمثلة حية من الأطفال الأسرى في السجون الإسرائيلية الذين يتم وضعهم مع أصحاب الجنايات، آملة أن تكون هناك محكمة دولية عادلة لهذه القضايا.
وتحدث الدكتور براك عن قانون الأحداث ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في توفير بيئة ملائمة لرعاية الطفل ودور الجهات الأخرى، وأكد أن القانون مبني على فكرة وحيدة هي مراعاة مصلحة الطفل الفضلى ولا ضير في نقل قضايا الأحداث من المحاكم إلى محكمة الأحداث حسب القانون.
وأشار أبو دياك أن محكمة الأحداث تضيف ركيزة أساسية إلى النظام القضائي الفلسطيني ومنظومة العدالة الفلسطينية وتضيف لبنة أساسية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، كما تعد نقلة نوعية في تغيير النظرة النمطية للمشرع والقاضي والمجتمع إلى قضايا الأحداث، من اعتبارها قضايا جنائية إلى اعتبارها قضايا مجتمعية، وتغيير نمطية العقوبة إلى الرعاية والمساعدة للحدث.
وأكد العميد برقان أنه تم أخذ مصلحة الطفل الفضلى بعين الاعتبار ما بين التدابير الاحترازية والمسؤولية الجزائية للطفل وضرورة وجود مرشد الحماية في كل مراحل المحاكمة، وتحدث عن دور الشرطة الوقائي وضبط الأحداث في مراحل جمع الاستدلالات.
وأكد الدكتور الشاعر على أهمية الوقاية وحماية الطفولة في المقام الأول في إطار الأسرة، وذكر أن هذا الإنجاز يثبت أن المشروع الوطني الفلسطيني الذي يحمل راية تحرير الوطن هو مشروع إنساني مبني على تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
