الحمدالله: نعول على أكبر إلتفاف عربي وإقليمي ودولي لدعم إنهاء الاحتلال

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إننا نعول على أكبر إلتفاف عربي وإقليمي ودولي لدعم حقنا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا ومقدراتنا ولحقنا في العيش بحرية وكرامة في رحابها. ونحن نثمن عاليا الدور الرائد الذي تضطلع به "جمعية الأخوة المصرية العربية الأفريقية العالمية" في تقريب شعوب العالم العربي وتوطيد أواصر التعاون الإستراتيجي بينها. فوجود جمعية بهذه الرسالة الهامة، إنما يؤكد إننا نسمو فوق الجراح والآلام، ونمضي موحدين لمحاربة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ملتفين حول مطالبنا العادلة في إنهاء أطول احتلال عسكري توسعي عرفه التاريخ الحديث".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجمعية الأخوة المصرية العربية الأفريقية العالمية، اليوم الاحد في رام الله، بحضور سفير جمهورية مصر العربية وائل نصر الدين عطية، ورئيس جمعية الأخوة المصرية العربية الأفريقية العالمية أحمد سمير، وعدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف الحمد الله: "بكثير من الاعتزاز، أتواجد بينكم اليوم ممثلا عن سيادة الرئيس محمود عباس، في مؤتمركم الذي يعقد في كنف فلسطين، تأكيدا على أن ما يربطنا معا هو أكثر من أواصر ثقافية وسياسية وروحية، بل هو رباط تاريخي قوي ومتين، يشكل جزءا لا يتجزأ من هويتنا الإنسانية والتاريخية، التي ستبقى مصر والعالم العربي والإسلامي في قلبها، نيابة عن أبناء شعبنا، أرحب بكم في بلدكم وبين أهلكم، وأنقل لكم تأكيد سيادة الرئيس على أن قرار "جمعية الأخوة المصرية العربية الإفريقية" بعقد مؤتمرها السنوي تزامنا مع يوم الأرض الخالد، لهو رسالة تضامن هامة مع نضالات شعبنا وحقوقه، تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن قضيتنا العادلة لا تزال نابضة في قلب كل عربي".

وتابع رئيس الوزراء: "يأتي هذا المؤتمر الحيوي، الذي يؤكد عمق البعد العربي والإسلامي لقضيتنا، وبلادنا تشهد تصعيدا خطيرا في وتيرة الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد شعبنا خاصة شبابه وأطفاله، ولا يزال قطاع غزة مكلوما محاصرا منذ أكثر من ثماني سنوات، في وقت يواجه أهلنا في القدس المحتلة محاولات الاقتلاع والعزل وطمس الهوية، ويستهدف الاحتلال الإسرائيلي الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، ويحاول تهجير أهلنا فيها، حيث يهدم بيوتهم وخيامهم ومنشآتهم، ويصادر حقنا في البناء والتنمية والاستثمار فيها، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي".

واستطرد الحمد الله: "لقد ترافقت هذه الانتهاكات، أيها الأخوات والأخوة، مع اعتداءات المستوطنين، وارتكابهم لجرائم يندى لها جبين الإنسانية، مثل جريمة حرق الطفل محــمد أبو خضير، وإضرام النار في منزل عائلة الدوابشة، مما تسبب باستشهاد الوالدين وطفلهم الرضيع. وفي ظل غياب أية ملاحقة أو مسائلة جدية للمستوطنين والجنود الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، يبقى شعبنا ومقدارته ومقدساته هدفا مستباحا".

وأوضح رئيس الوزراء: "لقد حملت قيادتنا الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس هذه المعاناة الإنسانية المتفاقمة إلى كل محفل ومنبر دولي لضمان إنهاء عذابات شعبنا المستمرة منذ ثمانية وستين عاما من القهر والظلم والعدوان. فلم يعد مقبولا أن نعيش في ظل نكبات وحروب ومآسي متتالية، كما لم يعد مقبولا السماح لإسرائيل بالإفلات من المحاسبة، والتصرف كأنها دولة فوق القانون. بل أصبح لزاما على العالم بأسره سرعة التحرك واتخاذ تدابير وإجراءات فاعلة لحماية شعبنا من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية وتجنيبهم المزيد من ويلات الموت والدمار والمعاناة، بل والنهوض بقطاع غزة من أتون الحصار والعدوان أيضا".

وأردف الحمد الله: "إن أحد أهداف إسرائيل في عدوانها المستمر، وفي هجمتها الاستيطانية الممنهجة وغير المسبوقة هو نزع مقومات دولتنا المنشودة وسلبها سيادتها وحيويتها وتواصلها الجغرافي، ومنع اقتصادها الوطني من التطور والنمو. وفي الوقت الذي اعتمد فيه شعبنا نهج المقاومة الشعبية السلمية للتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، تركز عمل الحكومة على تكريس بنية مؤسساتية فاعلة قادرة على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز صمود المواطنين، فقدم الشعب الفلسطيني صورة مشرفة لشعب يقاوم الاحتلال ويبني دولته بسواعد وخبرات وعقول أبنائه، وتوالت اعترافات دول وشعوب وبرلمانات العالم بجاهزيتنا وحقنا في إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وغزة والأغوار في قلبها".

وأضاف الحمد الله: "وفي هذا الإطار تم صباح هذا اليوم افتتاح محكمة الأحداث، استنادا على قانون حماية الأحداث الذي أصدره رئيس دولة فلسطين بناء على توصيات من مجلس الوزراء، وتم يوم أمس تشكيل المحكمة الدستورية العليا، بمرسوم من سيادة الرئيس لتتولى الرقابة على دستورية التشريعات، في إطار توجهات سيادة الرئيس والحكومة، لترسيخ أسس دولة القانون، وتحقيق تطلعات أبناء شعبنا في الحرية والاستقلال".

واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "في هذا المقام، لا يسعني إلا أن أشكر مصر الشقيقة والصديقة، والتي يرتبط اسمها لدى أبناء شعبنا جميعا، بدورها التاريخي والريادي في صنع السلام ودعم حقوقنا الوطنية العادلة، ورفد مسيرتنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة، واسمحوا لي أن أشكر جمعيتكم على اختيارها لفلسطين وجهة لاجتماعها هذا العام، وأدعو من خلالكم شعوب العالمين العربي والإسلامي إلى القدوم للقدس وزيارتها والصلاة في رحابها، ففي ذلك دعم لصمود أهلها وتضامن مع صمودهم وبقائهم".