الحمد الله يلتقي عددا من ممثلي المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني

رام الله -معا- أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على أهمية الالتزام برؤية وطنية تقوم على الشراكة الحقيقية والتكاملية بين الحكومة والمؤسسات الحقوقية، بحيث تتمكن المنظمات الحقوقية من القيام بدورها بشكل فعال، بما ينسجم مع الجهود الوطنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية الديمقراطية التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، والسلم الأهلي، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه عددا من ممثلي المؤسسات الحقوقية والقطاع الأهلي، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، بحضور وزير العدل علي ابو دياك، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة.

وأشار الحمد الله إلى أن مسودة القانون للشركات الخاصة ذات النفع العام ما زالت قيد التداول والتشاور مع المؤسسات الرسمية والحقوقية ذات العلاقة.

وأشاد الحمد الله بالدور الوطني الهام الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، في عملية التنمية ودعم صمود المواطنين، وتقديم الدعم القانوني والمساعدة القانونية للمواطنين.

وأكد المجتمعون على أن الهدف الأسمى المشترك هو العمل على إنهاء الاحتلال بكل مكوناته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، دولة القانون والمؤسسات، وعاصمتها القدس. كما تم التأكيد على أهمية خلق بيئة إيجابية خلاقة لتعزيز علاقة التعاون والشراكة والتنسيق والتشاور بين الحكومة وبين المنظمات الحقوقية.

وأوعز الحمد الله بتشكيل لجنة مشتركة من اجل متابعة وحل كافة القضايا العالقة والإشكاليات التي تواجه عمل هذه المؤسسات، على مبدأ الحوار المفتوح، وتفعيل كافة وزارات الاختصاص للقيام بواجبها على أكمل وجه.