نشر بتاريخ: 04/04/2016 ( آخر تحديث: 04/04/2016 الساعة: 21:20 )
رام الله- معا- بدعوة من العاملين في مدارس المستقبل عقد ظهر اليوم الاثنين، لقاء حول قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع الحملة الوطنية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية (انصاف)، وقدم النقابي محمود زيادة الامين العام للاتحاد العام للنقابات المستقلة ودعاء قريع المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية عرضا لاهم احكام القانون المثيرة للجدل، والتوصية من الحملة لالغاء المادة المتعلقة بإعتبار الدولة الضامن النهائي للصندوق، وكذلك الزامية الالتحاق بالصندوق التكميلي (الشركة الربحية)، والزامية إشراف ادارته على مدخرات العاملين وهو ما يتنافى مع ابسط الحقوق المكفولة بالقانون ويجعل منه نظام مجهول الهوية والاهداف، ونسب المساهمات في الصندوق ، وعوائد "معاشات" التقاعد، وفرض ضريبة دخل مكرره على اشتراكات العمال المشتركين في الصندوق، وعدم وضوح سبل واليات تسوية اتعابهم عن سنوات عملهم السابقة وهي ملاحظات جوهرية تمس الحقوق الاساسية للمواطن.
وتوقف اللقاء عند حجم الفوارق والفجوات الواسعة لمنافع الحماية الاجتماعية التي يتمتع بها العاملين في القطاع العام في التشريع والممارسة العملية مقارنة مع العاملين في القطاعين الخاص والاهلي لاسيما في موضوع التأمين الصحي والاجازات المرضية والامن الوظيفي والحماية من البطالة.
واجمع المشاركين في اللقاء على رفضهم لهذا القانون الذي اعتبروه مجحفا ، ويعزز التمييز ولا يتمتع بادنى درجات المساواة، وطالبوا باجراء جملة من التعديلات التي تضمن معاشات تقاعدية تكفل لهم ولأسرهم عيشاً كريماً ، وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة بما فيها الاتعاب والمدخرات، كما عبروا عن إستيائهم لعدم تمكنهم من حق الإطلاع والمشاركة على مسودة القانون الذي سيطبق عليهم قبل اقراره والمصادقة عليه.
