اجراءات وقائية لتفعيل النزاهة والشفافية بقطاعات في النقل والمواصلات

رام الله- معا- أوضح المشاركون خلال ورشة عمل نفذت ونظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات مجموعة الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتعزيز الشفافية في هذا القطاع، والتي تمخضت بضرورة العمل على رفع درجة الوعي الكافي لدى كافة العاملين في قطاع النقل والمواصلات لمكافحة الفساد ودرء خطر هذه الافة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والعمل على غرس ثقافة مجابهة الفساد وتعزيز مبادىء النزاهة والشفافية بين القطاعات العاملة في مجالات النقل والمواصلات.
وافتتحت الورشة التي عقدت في قاعة حياة نابلس في نابلس بكلمة القاها الدكتور حمدي الخواجا مدير عام الادارة العامة للتخطيط نيابةً عن معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة شدد على الأهمية والتوجهات للمؤسسات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لما تلعبه من دور مهم واساسي في بناء الارضية القوية للتوعية في مجال الوقاية من الفساد وتعزيز دور الهيئة ، مؤكداً أن وجود نيابة عامة في هيئة مكافحة الفساد نقطة قوة لها.
وتابع الخواجا قائلا: إن وجود اجسام مساندة للهيئة نقطة قوية لتحقيق الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد، في التدابير الوقائية من خلال التوعية وانفاذ القانون.
واستعرض الخواجا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015 -2018 والتي ترتكز على اربعة محاور وهي منع وقوع الفساد والوقاية منه، وانفاذ القانون، والملاحقة القضائية ورفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية، ولما له اهمية من ايجاد شراكة حقيقية مع وزارة النقل والمواصلات لما لها خصوصية لتواصلها مع جمهور كبير.
من جانبه وممثلاً عن معالي وزير النقل والمواصلات م. سميح طبيلة، اكد وكيل مساعد النقل والترخيص في وزارة النقل، الاستاذ عماد صافي انه وفي إطار تكاثف الجهود في العمل نحو بناء مجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد، حيث دعى كافة العاملين في قطاع النقل والمواصلات وشركائهم للوقوف بجانب هيئة مكافحة الفساد لتعزيز دورها، وقال " انطلاقاً من ثقافتنا الاصل بالموضوع أن ان تكون القيم الاصيلة الرادع الأول للفساد".
كما وكانت مداخلة للاستاذ عصام البرغوثي، المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفان وخطة العمل المقرة لتنفيذها، وما تضمنتها هذه الخطة من اعادة وتقييم اجراءات والتشريعات القانونية المعمول بها لدى الوزارة والعمل بالشراكة مع الهيئة لتعديل واستصدار تشريعات قانونية لازمة لأعمال الوزارة من اجل تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والحد من ظاهرة الفساد سيما وان وزارة النقل والمواصلات من الوزارت الخدماتية التي يترتب على تقديم خدماتها اثار مالية يجب تنظيمها بما يحقق مبادئ العدالة والمساواة بين جمهور المتعاملين.
من ناحيته عرض الاستاذ مازن اللحام رئيس قسم الاستشارات القانونية في هيئة مكافحة الفساد عرضا لورقة عمل تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون بالإضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة، كما تناول الابلاغ والشبهات بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية والشهود والمبلغون والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وصولاً لانفاذ القانون، اما فيما يخص دور الهيئة بالجانب الوقائي فقد تطرق لأهمية استمرار عقد ورش العمل الهادفة لتوعية مقدمي ومتلقي الخدمات لبناء مجتمع رافض للفساد.
من طرفه المساعد القانوني لدى وزارة النقل والمواصلات، السيد ماهر منصور فكانت له ورقة بعنوان منظومة القوانين والاجراءات في وزارة النقل والمواصلات واهميتها في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والاطراف ذات العلاقة في التنفيذ والاشكاليات التنظيمية الخاصة بعمل الوزارة واهمية مراجعة القوانين وآليات عمل الوزارة في تعزيز النزاهة واوصى باصدار قانون جديد يربط بين المهام والصلاحيات للاجراءات في وزارة النقل والمواصلات.
وجرى فتح النقاش حيث ابدى الحضور من 70 موظفا من مديريات وزارة النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية، العديد من التساؤلات فيما يخص الية عمل الهيئة وآلية تلقي الشكاوى ومحاسبة الفاسدين والبلاغات الكيدية، والتي اجيب عليها من قبل مقدمو اوراق العمل.
تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات انطلاقا من لمبدأ تعزيز الشفافية والنزاهة في الأداء الحكومي وتنفيذا لمذكرة التعاون المشتركة ما بين وزارة النقل والمواصلات وهيئة مكافحة الفساد في توعية وارشاد طاقم الوزارة والجهات المعنية وجمهور المتعاملين والمراجعة الشاملة لمنظومة التشريعات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات ودليل إجراءات عمل الوزارة ،وتنفيذاً لخطة العمل لهذه الاتفاقية باشر الطرفان بتنفيذ البند الاول من الخطة المتعمدة من خلال عقد ورشات عمل تشمل مديريات النقل والمواصلات، وان هذه الفعالية هدفت الى نشر الوعي وترسيخ ثقافة ومبدأ النزاهة والشفافية من خلال طرح ثلاثة أوراق عمل تحدثت عن قانون مكافحة الفساد، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وورقة عمل متخصصة تشمل القطاعات المستهدفة في وزارة النقل والمواصلات بالإضافة الى تناول القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا القطاع.
وعليه كانت هذه أولى هذا الورش في محافظة نابلس على ان يكون مستقبلا مجموعة اخرى من الفئات المستهدفة من موظفي وزارة النقل والمواصلات والشركاء جمهور المنتفعين من خدمات الوزارة.