لقاء حول إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف

نشر بتاريخ: 06/04/2016 ( آخر تحديث: 12/04/2016 الساعة: 11:55 )

رام الله - معا - عقدت النيابة العامة اليوم الاربعاء وبالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة ضمن برنامجها المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (سواسية) لقاء خاصًا يهدف إلى الاطلاع على حيثيات وتداعيات قرار إنشاء نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف والى تعزيز أواصر العلاقة التشاركية والتعاون ما بين النيابة العامة والشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك لتعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، حيث افتتح اللقاء بكلمة النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد برّاك والسيدة سابين ماخل ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة والدكتورة ليلى غنام محافظة رام الله.

وقد شارك في اللقاء كل من الاستاذ بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة والقاضي مصطفى الطويل رئيس مجلس القضاء الشرعي ورئيس المحكمة الشرعية العليا الى جانب عدد من الممثلين عن المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال النائب العام د. أحمد براك في كلمته الافتتاحية إن إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف ضد المرأة والأطفال، من شأنها تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة. كما وأكد اعلى انه يقع على عاتق دولة فلسطين الآن خاصةً بعد توقيعها على اتفاقية "سيداو" وبعد حصولها على رفع التمثيل إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة وانطلاقا من الالتزام بوثيقة إعلان الاستقلال التي أكدت على مبدأ المساواة، والمواثيق الدولية وتطبيقا للقانون الاساسي الفلسطيني, يقع علينا واجب حماية الاسرة والمرأة والفئات المهمشة من العنف.

.jpg?_mhk=8ae3026877f36dc9108f2ff65af6124de915d94aebadf2d7e899b2c7f0951b0cf1fdcae345060751e74192e1619440b2' align='center' />

375302

375303#

ومن ضمن التوصيات ايضًا أهميه الاستثمار بالكوادر المهنية الميدانية لتعزيز قدرات العاملين والمكلفين لتقديم الخدمات بكافة القطاعات ولضمان التكاملية في العمل بين جميع الاطراف وضمان تفريغ العدد الكافي من اعضاء النيابة للتخصص في هذا المجال، بالإضافة الى ضرورة مراجعة نظام التحويل الوطني لسد الفجوات المتعلقة بدور النيابة وخصوصا بعد انشاء النيابة المختصة، وكذلك ضرورة التركيز على حماية الضحايا والشهود والمبلغين وخصوصا مقدمي الخدمات بما في ذلك ضمان السرية والخصوصية في التعامل مع القضايا، وتعزيز التوعية والنشر حول عمل نيابة حماية الاسرة وسائر المؤسسات المعنية بحماية الاسرة مع التركيز على الطلاب والجامعات والتجمعات السكانية المهمشة، واخيرا اهمية تطوير قاعدة بيانات حول قضايا العنف ضد النساء والاطفال الواردة الى النيابة والتي من شانها ان تشكل مرجعًا موثوقًا لصانع القرار والمؤسسات المعنية لاتخاذ القرارات وتبني السياسات اللازمة.

الخبر السابق

الحروب سفيرة فخرية للتعليم المبدع

الخبر التالي

وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي تعقد لقاء تشاورياً