نقابة العاملين في المصارف والبنوك و التأمين تعقد إجتماعا بالخليل

الخليل- معا- ناقشت نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين في محافظة الخليل قانون الضمان الاجتماعي المقر ، والملاحظات والتحفظات عليه.

وقال احمد طميزه رئيس النقابة ان ابرز الملاحظات التي ناقشها اجتماعهم، تعديل نسبة المساهمات التي وصفها بغير العادلة بين العاملين واصحاب العمل، ورفع معامل احتساب الراتب التقاعدي وتحويل النظام التكميلي الى نظام اختياري وليس اجباري وعدم المساس بمدخرات الموظفين وضرورة التأكيد بالنص الصريح على ان الدولة هي الضامن لمظومة الضمان واموال الصناديق.

واكد طميزه على رفض النقابة للقانون بصيغته الحالية وضرورة تعديل مواده بما يضمن العيش بحرية وكرامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدتة النقابة في الخليل و قررت خلاله البدء بسلسلة خطوات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بإعادة القانون للحوار المجتمعي مرة اخرى من اجل تعديله ليتلائم مع القوانين والتشريعات الدولية وليضمن حياة كريمة للعاملين والعاملات.

وقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس على دوار بن رشد وسط الخليل للمطالبة بوقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي وعرضه مرة اخرى للحوار المجتمعي.

واكد الطميزي ان نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين لن تتخلى عن العاملات والعاملين وانها ماضية قدما في النضال من اجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسابتهم النقابية والاجتماعية وحمايتها.


وقد ناشد المجتمعون الرئيس محمود عباس الى اعادة النظر في التوقيع على القانون وانصاف العاملين.