استكمال سلسة فعاليات تعزيز الاجراءات الوقائية في النقل والمواصلات

رام الله -معا - استكملت هيئة مكافحة الفساد ووزارة النقل والمواصلات اليوم الثاني من الفعاليات المعمول بها ضمن الانشطة التي تأتي ضمن سلسلة من الانشطة والفعاليات لتوعية المشاركين لمجموعة من الاجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لتعزيز الشفافية في هذا القطاع، واكدت هذه الورشة على ضرورة رفع درجة الوعي الكافي لدى كافة العاملين في قطاع النقل والمواصلات لمكافحة الفساد ودرء خطر هذه الافة التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، والعمل على غرس ثقافة مجابهة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بين القطاعات العاملة في مجالات النقل والمواصلات .

وعقد اللقاء في قاعة الفاروق بجمعية انعاش الاسرة بمدينة البيرة وافتتحه الدكتور حمدي الخواجا مدير عام الادارة العامة للتخطيط نيابة عن رئيس هيئة مكافحة الفساد، مؤكداً على اهمية عقد شراكات مع كافة المؤسسات الوطنية لردع الفساد . وقال ان الهيئة لا تستطيع ردع هذه الآفة لوحدها .

ودعا الخواجا المؤسسات الرسمية والغير الرسمية للمشاركة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، بحيث أن الاستراتيجية الاولى انجزت بنسبة 80% منها وهذا يعتبر جيد جداً نوعاً ما .

وتم تقديم ورقة متخصصة من قبل الاستاذ ماجد ضراغمة مدير دائرة النقل العام في الوزارة، تضمنت طبيعة العمل في الادارة العامة لمراقب المرور وبعض الاحصائيات عن واقع قطاع النقل العام في الضفة الغربية واهم المعيقات والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع اضافة الى بعض التوصيات التي من شأنها العمل على تطوير قانون المرور وتعديله بما يتناسب مع المستجدات .

من الناحية القانونية عرض الاستاذ اسامة السعدي رئيس قسم الدراسات التشريعية في الادارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد عرضا لورقة عمل تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون بالإضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة.

كما تناول الابلاغ والشبهات بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية والشهود والمبلغون والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وصولاً لإنفاذ القانون، اما فيما يخص دور الهيئة بالجانب الوقائي فقد تطرق لبعض الامثلة العملية التي تحصل في بعض المؤسسات وربطها مع القانون لمكافحة الفساد .

وفتح باب النقاش للحضور للاستفسار عن الية تطبيق القانون وبعض الاشكاليات التي تعترض تطبيقه في عديد من المجالات مثل ( الانظمة الادارية ، الواسطة والمحسوبية ، اجراءات خاصة بتطبيق قانون المرور وقطاع الترخيص ) اضافة الى اقتراحات وتوصيات لبعض القضايا التي من الممكن ان تواجه الموظف اثناء تأديته لمهام عمله ، والجهات الرسمية التي يتوجب على الموظف التوجه لها في حال الاشتباه بشبهة الفساد او ما يتعلق به .