الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

جلسة التشريعي: بحر يعتبر قرارات الرئيس التي لم تعرض على التشريعي لاغية.. خريشة: ما جرى باطل قانونيا ووطنياً

نشر بتاريخ: 07/11/2007 ( آخر تحديث: 07/11/2007 الساعة: 14:14 )
غزة- معا- افتتح رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر اليوم جلسة المجلس التشريعي بحضور 70 نائباً, بعد أن فوض 35 نائبا معتقلاً زملاءهم بالكتلة وحضر 29 نائباً من غزة, وأكد ستة آخرون في الضفة الغربية تواجدهم عبر الهاتف.

وقال د. بحر خلال كلمته الافتتاحية "ان كافة القرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولم يتم عرضها على المجلس التشريعي لاغية".

وأكد رئيس التشريعي بالانابة على أهمية الجلسة استناداً الى المادة ( 7) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي والمادة (20) من قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنه 2004م على أن تضع كل كتلة برلمانية نظاماً أو لائحة لتنظيم عملها بما لا يتعارض مع القانون والنظام الداخلي للمجلس.

وقال: "بما أن مسألة توكيل النواب المختطفين في سجون الاحتلال لرئيس كتلتهم للتعبير عن إرادتهم الخطية وتنفيذها خلال اجتماعات المجلس ولجانه منصوصٌ عليها صراحةً في اللائحة الداخلية لكتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، ولا تتعارض بذات الوقت مع نصوص القانون الأساس المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي وتنظم عمل كتلة التغيير والإصلاح داخل المجلس، فإنها تغدو واجبه الاحترام والتنفيذ الأمر الذي أيدته اللجنة القانونية في المجلس التشريعي صاحبه الاختصاص، وبارك هذه الخطوة الإخوة النواب المختطفون وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك".

واضاف قائلاً: "لا يوجد نص في القانون الأساسي المعدل والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وفي المنظومة التشريعية الفلسطينية ما يحظر على النواب المختطفين في سجون ومعتقلات الاحتلال توكيل رئيس كتلتهم بالتعبير عن إرادتهم الخطية وتنفيذها خلال اجتماعات المجلس التشريعي ولجانه".

وأكد د. بحر على أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني يتطلب من الجميع العمل الجاد والبناء على وحدة الصف وإعادة اللحمة وجمع الكلمة، وإنهاء الأزمة الداخلية وتفويت الفرصة على الاحتلال والعابثين بهذا الوطن- كما قال.

ودعا باسم المجلس التشريعي كافة الأطراف وعلى وجه الخصوص حركتي حماس وفتح للعود إلى الحوار البناء المعمق وطرح كل الإشكاليات على طاولة المفاوضات على قاعدة الحفاظ على الثوابت الفلسطينية.

فيما أشاد رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية خلال كلمة له "بنجاح المجلس التشريعي بعقد جلسة التشريعي", قائلاً: إن التشريعي هو بيت الوحدة الفلسطيني.

واضاف "اذا اعتقد الإسرائيليون ان السجون ستغيب هذه القيادات وتمنعها عن ممارسة حقها الطبيعي فهم واهمون ولذلك ربما يقول البعض هذه المرة الأولى بالتاريخ وأقطار العالم يعقد التشريعي بهذه الطريقة نقول نعم واليوم رئاسة المجلس التشريعي والنواب بغزة والضفة وداخل السجون أكدوا قدرتهم على الصمود والتحدي ومواجهة سياسة الاحتلال".

وقال: "ستسمعون الكثير من الانتقاد لعقد هذه الجلسة وما يمس قانونيتها وحديث عن انها ترسخ الانقسام الفلسطيني ولكن هذه الجلسة وبهذه الطريقة ترسيخ لوحدة الشعب الفلسطيني لأن المجلس هو بيت الوحدة الوطنية".

وأردف هنية: "كنا نامل ان تكون هذه الجلسة بوابة لاستعادة الوحدة الوطنية وخطوة على طريق استئناف الحوار الفلسطيني, ومع ذلك مضينا وسنمضي تحت قبة هذا البرلمان وباستحضار الشرعية الموجودة على الساحة وداخل البرلمان وهذه الجلسة تجلي زيف مدعي الديمقراطية والذين يتاجرون بالديمقراطية والذين يسوقون هذه الديمقراطية بين العالم العربي بقواعد تخدم مصالحهم".

وختم قائلا:" نحن شعب امام تحديات صعبة وليس كل شيء مفروش بالورود وهذه الجلسة واحدة من مقامات التحدي".

خريشة ما جرى غير قاوني وباطل
_________________________

وفي تعليقه على الجلسة التي عقدتها كتلة التغيير والاصلاح قال ابراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي إن ما جرى باطل قانونيا ووطنياً رافضاً الاعتراف بالجلسة التي عقدتها كتلة حماس في المجلس التشريعي.

واعتبر خريشة في حديث لـ "معا", "ان عقد الجلسة تكريس لسلطة الانقلاب والانقسام الفلسطيني".