قانونيون وسياسيون يوصون بربط تشكيل المحكمة الدستورية بتحقيق المصالحة

غزة - معا - أوصى مختصون في القانون وحقوقيون ومحامون وقيادات سياسية ومجتمعية خلال لقاء حواري مفتوح نظمته الجبهة الشعبية في غزة تحت عنوان " تشكيل المحكمة الدستورية إلى أين!" بضرورة قيام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء قرار تشكيل المحكمة الدستورية، وربط تشكيلها بتحقق وحدة وطنية متكاملة، من خلال تنفيذ المصالحة الفلسطينية، وبالتوافق الوطني، وإجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين الوطني والتشريعي.

وأكد المجتمعون خلال اللقاء الحواري المفتوح الذي عقد مساء امس على أنه رغم المطالبات المتكررة منذ سنوات بتشكيل هذه المحكمة، باعتبارها استحقاق دستوري وقانوني، إلا أن قرار التشكيل بهذه الطريقة والتوقيت ودون توافق وطني هو انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني يؤشر إلى رغبة الرئيس في تشكيل محكمة حزبية بحتة على مقاسه الخاص، وعدم رغبته في إخضاع التشريعات واللوائح للرقابة الدستورية، وهي خطوة تمزيقية لوحدة الشعب الفلسطيني، وانقلاب على الشعب يساهم في تعزيز الانقسام، وتدمير جهود تحقيق المصالحة وما تم الاتفاق عليه في القاهرة.

وأوضح المجتمعون بأن ضرورة تشكيل المحكمة وفق القانون الأساسي لأن لها تأثير وصلاحيات على كل مجالات الحياة القانونية والإدارية والسياسية فهي صاحبة القرار والكلمة وهي تملي الموقف القانوني ولا يُملى عليها ما تقوم به من إجراءات، ولذلك فالحاجة ملحة إلى محكمة حريصة على سيادة القانون واحترامه، يتمتع أعضائها بالكفاءة.

وأضاف المجتمعون "أن تشكيل المحكمة الدستورية بهذه الطريقة المفاجئة تدخل سافر من قبل السلطة التنفيذية في تشكيل أهم رأس في السلطة القانونية وهي المحكمة الدستورية، وهو ضرب لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، ويرهن المحكمة كأداة بيد السلطة التنفيذية، ويساهم في تعزيز وتركيز السلطة والهيمنة عليها من قبل شخص واحد".

وأكدوا على أن تشكيل المحكمة لم يراعِ تمثيل النساء في تشكيلها، أو رفدها بقيادات شابة ممن تنطبق عليهم شروط القانون، وحتى أداء الحلف اليميني لأعضاء اللجنة حسب القانون الفلسطيني يتم إجراءه بحضور رئيس المجلس التشريعي وهو ما لم يتحقق.

وتساءل الحضور عن المبرر القانوني لتشكيل هذه المحكمة الدستورية، وكل القوانين التي صدرت من قبل حكومتي الأمر الواقع في الضفة وغزة والتي تخالف القانون الأساسي، في ظل تغييب متعمد لسيادة القانون.

وشدد المجتمعون على أن اللحظة الراهنة ليست بحاجة لتشكيل محكمة دستورية طالما أن محكمة العدل العليا تقوم بدورها، وإنما الحاجة لضرورة احترام القوانين الفلسطينية وتهيئة الأجواء لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وفقد مبدأ فصل السلطات الثلاث، وتجديد الشرعيات، وإجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني في ظل انتهاء الاستحقاق الدستوري وعدم وجود شرعيات.

ونوه الحضور على أنه يمكن أن يكون للرئيس صلاحيات وفق القانون، إلا أنه من الضروري أن يخضع للقيم العليا الموجودة في المجتمع " قيم العدل والحق والمساواة"، وهي أعلى من المبادئ الدستورية.

واختتم المجتمعون اللقاء الحواري بالتأكيد على ضرورة إلغاء هذا القرار والذي لن يتحقق إلا بالضغط الشعبي المتواصل، وبقوة الرأي العام، وبتعزيز دور المثقف الفلسطيني، مشددين على أنه بدون خلق رأي عام ضاغط يجبر أصحاب القرار على احترام سيادة القانون واحترام الشعب والقضية، فإن الأمور ستبقى تراوح مكانها، وستستمر سياسة التفرد والتغول على القانون الأساسي.