الحكومة المقالة تخفض رسوم فاتورة الهاتف الثابت بنسبة 75% وحكومة فياض تعتبره قراراً غير شرعي والاتصالات تلتزم الصمت

نابلس- غزة- معا- أعلنت حكومة حماس المقالة في قطاع غزة عن تخفيض رسوم فاتورة الاشتراك الخاصة بالهاتف الثابت بمقدار 75% فيما اعتبرته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رام الله بأنه قرار غير شرعي داعية المواطنين الى عدم التفات له .

وقالت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في رام الله في بيان صحفي وصل " معا " نسخة منه أن الوزارة الشرعية برئاسة الدكتور سلام فياض لاعلم لها بما ورد في بعض وكالات الأنباء الفلسطينية صباح اليوم من تخفيض أسعار الاشتراك الشهري لخط الهاتف الثابت .

وأكدت الوزارة في بيانها أن وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ممثلة بوزيرها الأستاذ كمال حسونة هو المخول بالتحدث باسمها ويعبر عن مواقفها كما يعبر عن طبيعية العلاقة بين الوزارة وكافة شركات القطاع الخاص العاملة في فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات .

وطالبت الوزارة من أبناء شعبنا الفلسطيني عدم الالتفات الى أية تصريحات صدرت أو قد تصدر من أية جهة غير شرعية وأن الحكومة الشرعية هي الفلسطينية التى يشرف عليها سيادة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية .

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة المهندس يوسف المنسي، أعلن عن تخفيض رسوم فاتورة الاشتراك الخاصة بالهاتف الثابت بمقدار 75%، مؤكداًَ أن ذلك يأتي في سياق جهود الحكومة المقالة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأضاف د. المنسي ، أنه :"بناء على الصلاحيات المخولة له باعتباره وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرر خفض رسوم الاشتراك الخاصة بالهاتف الثابت بمقدار 75%"، مبيناً أن الرسوم ستصبح 10 شيكل بدلاً من 40 شيكل في فاتورة الشهرين، و5 شيكل بدلاً من 20 شيكل في فاتورة الشهر الواحد".

وأوضح الوزير المنسي أنه تم إلزام شركة الاتصالات بتنفيذ القرار ابتداء من فاتورة الشهر الحالي (1/11/2007) على أن يشمل ذلك كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفاً أن ذلك جاء بعد دراسة لاتفاقية وزارة الاتصالات مع الشركة والرخصة الممنوحة لها من قبل الوزارة".

وأكد حكومته سعت بالتعاون مع شركة الاتصالات من أجل خفض رسوم الاشتراك فاتورة الهاتف في فترة سابقة، بيد أن الأحداث الداخلية حالت دون تمكنها من تحقيق ذلك.