مؤسسة الضمير تطالب بإلغاء توصية اللجنة القانونية في المجلس وتنظر إلي الجلسة بأنها غير قانونية

غزة - معا-طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بإلغاء توصية اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووقف أي إجراءات تستند إليه ويجب احترام مبدأ سيادة القانون الذي تقتضي بتطبيق القانون الأساسي وكافة القوانين السارية وكافة الأعراف الدستورية.

جاء ذلك في بيان وصل "معا" نسخة عنه حذرت فيه من انعقاد جلسة المجلس التشريعي على النظام السياسي والدستوري الفلسطيني اليوم و أنه مخالف لأسس النظام الديمقراطي والقوانين الأعراف الدستورية والبرلمانية.

وتؤكد الضمير بان اعتقال النواب غير شرعي و يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي، ولكن من بالمقابل ليس ثمة سابقة جرى فيها توكيل النائب لنائب آخر ليحل محله في ممارسة المهمة وأداء الأمانة التي أوكلها إليه ناخبوه.

وتجدد الضمير دعوتها إلي ضرورة تحييد المؤسسة التشريعية، وعدم الزج بها في الصراعات السياسية، كما تؤكد على مطالبتها بضرورة العمل الجاد من اجل تفعيل دور المجلس التشريعي بشكل ينسجم مع القانون ، وتطالب أيضا المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن النواب الأسرى في سجونها.

من الجدير ذكره أن كتلة التغير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس هي التي أقدمت على هذه الخطوة معتقدة بأنها حل قانوني يسعى لإعادة الروح في المجلس التشريعي الذي شل عمله على اثر سياسية اعتقال النواب و الانقسام الداخلي الحاد الذي بدأ بعد 14/6/2007، وما سبقه من عرقلة بسبب الخلاف الحاد حول افتتاح الدورة الجديدة للمجلس، بينما ترى باقي الكتلة والقوائم البرلمانية الأخرى بأنه حلا سياسيا لا ينسجم وصحيح القانون الأساسي.