وزير العدل بالحكومة المقالة يؤكد قانونية توكيلات النواب الاسرى وفقا لمواد النظام الاساسي

غزة-معا- أكد وزير العدل بالحكومة المقالة د. يوسف لمنسي قانونية تفويض نواب التشريعي المعتلقين لزملاء لهم خارج السجون وفقا لعدة مواد بالنظام الاساسي الفلسطيني.

وقال المنسي إن مثل هذه الخطوة لم تأتي بدعا من الخطوات وإنما سبقها عدد من السوابق في هذا المجال أتت جميعها لتحدي الإجراءات الاحتلالية التي تهدف لعرقلة عمل المجلس وشل حركته ومنها: استمرار أعضاء المجلس السابقين بممارسة أعمالهم البرلمانية رغم انتهاء المدة القانونية لولاية المجلس في العام 1999م حيث استمروا في ممارسة أعمالهم حتى العام 2006م نظرا لأن الظرف السياسي لا يسمح بإجراء انتخابات تشريعية "حسب تبرير المجلس في حينه" متسائلاً،فكيف والحال كذلك أن نحرم نوابنا المختطفين من ممارسة أعمالهم البرلمانية عن طريق كتلهم البرلمانية وهم أحق ممن بقوا أعضاء في المجلس التشريعي أكثر من سبع سنوات خلافا لأحكام القانون والنظام الداخلي وقانون الانتخابات.

واستند المنسي الى قرار المجلس التشريعي باعتبار النواب المختطفين حاضرين للجلسات رغم استمرار احتجازهم من قبل قوات الاحتلال، وكذلك قرار قبول طلبات ترشيح بعض النواب للانتخابات التشريعية وهم في السجون، وايضا عقد جلسات المجلس التشريعي عبر الفيديو كنفرنس بين الضفة وغزة وأحيانا بين الضفة وغزة ورام الله ونابلس بالتاكيد على احتفاظ كل من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأمين سر المجلس ورؤساء اللجان بمناصبهم في المجلس رغم استمرار اختطافه من قيل قوات الاحتلال.

وقال المنسي ان كل ذلك أدي إلي ما يشبه الإجماع بين فقهاء القانون في فلسطين وخارجها علي اعتبار أن وضعنا وضع استثنائي خاص تتشكل فيه سوابق قانونية دستورية وبرلمانية خاصة تمثل "الفقه البرلماني المقاوم" .

وفند المنسي ما قال عنه المرجعية والأسس القانونية التي تستند إليها هذه الخطوة على حد قوله "ان القانون الأساسي هو القانون الاسمي في الدولة ولا يجوز لأي قانون أن يخالفه في أي جزيئية من نصوصه ويعتبر دستور كل دولة انعكاسا للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ووليد المناخ الفكري السائد في المجتمع وقد منح القانون الأساسي الفلسطيني الحق للمجلس التشريعي في وضع نظامه الداخلي وان يتولي مهامه التشريعية والرقابية علي الوجه المبين في القانون الداخلي وهذا ما نصت عليه المادة (47)والمادة (2) من القانون الأساسي والتي جاء نصها علي النحو التالي " بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يتولي المجلس التشريعي مهامه التشريعية والرقابية علي الوجه المبين في نظامه الداخلي".

واستند ايضا الى المادة (7) من النظام الداخلي للمجلس "بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والقانون يجوز لكل كتلة برلمانية أن تضع لائحة لتنظيم عملها.

كذلك فان النواب جميعا هم ممثلو الشعب وتم انتخابهم وفقا لما ورد في البرنامج الانتخابي للحزب السياسي أو الكتلة البرلمانية ونلاحظ من خلال جلسات البرلمانات المختلفة أن أعضاء الكتل البرلمانية المختلفة يمارسون أعمالهم في إطار هذه الأهداف والمصالح التي رشح هؤلاء النواب أنفسهم من اجل تحقيقها للشعب.

وعبر التاريخ قال انه سبق وان مارست الشعوب التي تمر بظروف استثنائية كالتي يعيشها الشعب الفلسطيني من الإجراءات ما يساعدها علي مواجهة الأخطار التي تتعرض لها ومن أمثلة هذه السوابق ما عرف بحكومات المنفي حيث شكلت حكومات كاملة لتدير شئون البلاد من الخارج تحديا للاحتلال وإجراءاته القمعية وهو ما حدث مع الحكومة الفرنسية إبان الاحتلال النازي لفرنسا.

كذلك ما يحدث من تفويض بعض الرؤساء والزعماء والملوك بمهامهم الدستورية لمن ينوب عنهم لظروف ألمت بهم وذلك حفاظا علي استقرار النظم السياسية في دولهم ومثال ذلك "تفويض الملك فهد أثناء مرضه لولي عهده بإدارة كل شئون المملكة بلا أي قيد . دون أن يتنازل له عن العرش.