محكمة صورية اسرائيلية بحق تجمع "ابو نوار" غدا

رام الله -معا - دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، البعثات الدبلوماسية الدولية إلى حضور جلسات المحكمة الإسرائيلية "الصورية" بحق تجمع "أبو نوار" البدوي، يوم غد الاثنين، للتعبير عن دعمهم لسكان التجمع ورفضهم لأية مخططات تهويد استيطانية إقصائية إحلالية.

ودعت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك، قبل فوات الأوان، لإجبار الاحتلال على التراجع عن مخططاته الاستيطانية التهويدية في منطقة "اي1" ذات الأهمية الاستراتيجية لإنجاح وتحقيق حل الدولتين.

وقالت الخارجية، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إنها تتوقع من البعثات الدبلوماسية التعبير عن تلك المواقف بأشكال مختلفة، بما يشمل الحديث لوسائل الإعلام، وإرسال رسائل احتجاج رسمية من عواصمهم لهذا الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تسخّر جميع أذرعها الرسمية وشبه الرسمية بما فيها المؤسسة العسكرية، لتشديد القبضة التهويدية والاستيطانية على الأرض الفلسطينية، في إطار سياسة ممنهجة تتبعها حكومات نتنياهو المتعاقبة بمكوناتها اليمينية المتطرفة، لفرض حقائق جديدة على الأرض تخدم أيديولوجية التيار اليميني الصهيوني الذي يتربع على رأس الهرم السياسي في إسرائيل، وهو تيار لا يخفي نواياه ومواقفه الداعية إلى تدمير أية فرصة لإنجاز حل سياسي للصراع يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت ان سلطات الاحتلال تواصل هجمتها المسعورة ضد التجمعات الفلسطينية البدوية الممتدة من أقصى الشمال الشرقي للقدس المحتلة وحتى الأغوار الفلسطينية، وتعمل بشكل يومي على التضييق عليها ومحاصرتها بالأبراج العسكرية وكاميرات المراقبة.

واردفت الخارجية في بيانها أنه ترجمة لمخططاتها الاستيطانية، أقدمت قوات الاحتلال في الأيام الأخيرة على هدم مساكن لمواطنين في تجمع "الخان الأحمر" وتجمع "بئر المسكوب" بهدف توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، كما يواجه التجمع البدوي "أبو النوار"، الذي يتعرض لاقتحامات واعتداءات وتضييق مستمر من جانب الاحتلال وطواقم ما تسمى بـ "الإدارة المدنية"، خطر الاقتلاع والتهجير القسري من أراضيه، لمصلحة توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم" وتمهيدا لاستكمال إقامة المشروع الاستيطاني "اي1"، الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويخلق تواصلا بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وبين القدس الشرقية، بشكل يعزز من عزلة المدينة المقدسة ويفصلها عن باقي أجزاء الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن سكان تجمع "أبو نوار" يواجهون في هذه الأيام تحديا خطيرا يهدد بقاءهم على أرضهم التي يقيمون عليها منذ الخمسينيات بعد أن هجرتهم دولة الاحتلال من أراضيهم في النقب، حيث سلمت قوات الاحتلال في الأسابيع الأخيرة سكان التجمع المذكور، عشرات قرارات الإزالة والهدم لمساكنهم ومنشآتهم المتواضعة، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في هذه القضية غدا الاثنين، رغم أن منظومة القضاء في إسرائيل أثبتت عدم مصداقيتها وتبنيها لمواقف الاحتلال وأذرعهالاستيطانية.

وأدانت ما تتعرض له التجمعات البدوية بشكل عام، وما يتعرض له تجمع "أبو نوار" بشكل خاص، محذرة من تداعيات اقتلاع وترحيل سكان التجمع البدوي، ومخاطر مثل هذه الخطوة على مستقبل حل الدولتين.