تيسير خالد: على الأمم المتحدة أن لا تتصرف كأنها شاهد زور

رام الله- معا- طالب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، منظمات الامم المتحدة العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967، عدم التصرف كما لو كانت شاهد زور على جرائم دولة اسرائيل وانتهاكاتها اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال .

جاء ذلك في تعقيبه على التقرير الذي نشره مكتب الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" هذا الاسبوع، والذي أفاد بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 539 مبنى في التجمعات الفلسطينية في المنطقة "C" منذ بداية العام الجاري، مقارنة مع ما مجموعه 453 مبنى طوال عام 2015، ما أدى إلى تشريد 804 شخصاً منها في العام 2016، مقارنة مع ما مجموعه 580 شخصا في عام 2015، اكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، وهي مبان شيد الكثير منها بدعم من الدول المانحة وخاصة الدول المانحة الاوروبية.

وأضاف أن منظمات الامم المتحدة تعرف جيدا أن دولة الاحتلال تمارس الكذب عندما تغلق منطقة وتدعي انها منطقة إطلاق نار او منطقة للتدريب العسكري، وتهدم ما فيها من مبان ومنشآت فلسطينية على رؤوس أصحابها، علماً أن نحو 18% من أراضي الضفة الغربية تم إغلاقها بحجة التدريب العسكري منذ العام 1970، على رغم أن أبحاث ومعلومات منظمات الامم المتحدة تؤكد إلى أن ما يقرب من 80% من هذه المناطق لا تستخدم للتدريبات العسكرية، كما هو الحال مع مناطق شفا الغور ومناطق طوباس والاغوار الشمالية ، وتعرف كذلك أن اغلاق مناطق اخرى وهدم ما فيها من مبان ومنشآت فلسطينية وخاصة في التجمعات البدوية الفلسطينية في وسط الضفة الغربية وتعريض سكانها لخطر الترحيل القسري والتطهير العرقي يستهدف تهيئة الارضية لمشروعها الاستيطاني في منطقة "E1" لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم وربطها جغرافيا بالقدس الشرقية وما يترتب على ذلك من فصل شمال ووسط الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في خارطة طريق اللجنة الرباعية الدولية.

وأكد تيسير خالد أن وظيفة منظمات الامم المتحدة العاملة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ليست فقط توثيق جرائم الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال، بل يجب ان تتجاوز ذلك نحو دور فاعل ومؤثر يضغط باتجاه الطلب من الامم المتحدة واجهزتها وخاصة مجلس الامن اللدولي ضرورة التدخل وممارسة الضغط على دولة اسرائيل ودفعها تحت طائلة العقوبات الى التصرف وفقا لالتزامتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال والتوقف عن سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين ومصادرة اراضيهم وممتلكاتهم وتوظيف كل ذلك في خدمة مشروعها الاستيطاني الاستعماري، والطلب من الدول المانحة الى مغادرة موقف المتفرج على هدم سلطات وقوات المنازل والمنشآت، التي بنتها هذه الدول بأموالها لمساعدة الفلسطينيين على مواصلة العيش والبقاء في مناطقهم، التي حولتها سلطات الاحتلال الى مجال حيوي لنشاطاتها واطماعها الاستيطانية الاستعمارية والى ميدان لممارسة سياسة التهجير والتطهير العرقي الصامت.