وزارة الحكم المحلي تطلق برنامج تحسين خدماته

رام الله- معا-  أطلق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الاثنين، برنامج تحسين خدمات الحكم المحلي (LGSIP)، بتمويل من البنك الدولي ومجموعة المانحين (السويد، الدنمارك، سويسرا، وألمانيا) بقيمة إجمالية (18) مليون دولار.

جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة بمدينة البيرة، بحضور الوزير الأعرج، وممثل الدنمارك لدى فلسطين اندرياس فرايبورغ، والقنصل السويدي في القدس آن صوفي نيلسون، ومدير البنك الدولي في فلسطين ستين يورغنسون، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والقائم باعمال مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات حازم القواسمي، وممثلين عن المانحين، والمدراء العامين في الوزارة.

وقال الأعرج "إن أطلاق مثل هذا البرنامج يشكل نقلة نوعية ويعتبر عالي الأهمية لما له من دور في دعم الحكومة الفلسطينية في ظل هذه الظروف الصعبة، من أجل النهوض بقطاع الحكم المحلي حيث تم تصميم هذا البرنامج ليتماشى مع الخطة الوطنية للحكومة والتي تهدف إلى بناء مؤسسات الوطن.

وأضاف الأعرج أن المناطق المسماة "ج" تشكل ما نسبته 62% من مجمل مساحة الاراضي الفلسطينية، كما أنها تعتبر الإمتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية، وأن هناك العديد من المواطنين الذين يسكنون في هذه المناطق، وبالتالي يترتب على الحكومة العمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية توفيرها من خلال المشاريع التنموية الاستراتيجية، بالرغم من كافة العراقيل والعقبات التي يضعها الاحتلال من أجل إعاقة تحقيق تنمية محلية لهذه المناطق ولتضييق الخناق على المواطنين من أجل تهجيرهم من أراضيهم.

وأكد الأعرج أن وثيقة البرنامج ركزت على ترسيخ مبدأ التعاون على المستوى الفني بين طاقم الوزارة وطاقم صندوق تطوير وإقراض البلديات من خلال إعداد دليل عمل البرنامج، وإطار خطة بناء القدرات، وإعداد وثيقة البرنامج، كما سيركز البرنامج على تشجيع العمل المشترك وذلك خلال عملية إعداد الخطط التنموية والتي يجب أن تكون خططا تشاركية، بالإضافة إلى مضاعفة الحصة السنوية للمجالس القروية التي ترغب بتنفيذ مشروع مشترك.

وأشار الأعرج إلى أهمية البرنامج بالعمل على مأسسة العمل في المجالس القروية وكذلك مجالس الخدمات المشتركة، من خلال إعداد الخطط التنموية وربطها بالموازنات، مما يحتم على الوازرة القيام بتحويل رسوم النقل على الطرق لهذه المجالس بشكل منتظم، وهذا ما شرعت الوزارة به من خلال إنتظام التحويلات المالية، حيث يعتبر هذا أحد النتائج المطلوب تحقيقها.

وقدم الأعرج شكره للبنك الدولي ومجموعة المانحين المساهمين في البرنامج، كما شكر الطواقم الفنية العاملة لدى المانحين والإدارة العامة للمشاريع، وطواقم الوزارة وطواقم صندوق تطوير وإقراض البلديات الذين بذلوا أقصى الجهود لإنجاح هذا البرنامج والوصول لإطلاقه اليوم.

بدوره، أكد يورغنسون استمرار البنك الدولي في دعم قطاع الحكم المحلي بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارة، إضافة إلى استعداد البنك للتواصل الكامل مع الوزارة من أجل ضمان نجاح برنامج تحسين الخدمات وتحقيقه لأهدافه، مضيفاً إلى أن تنفييذ مثل هذه مشاريع البنية التحتية في المناطق الريفية يسهم في تحقيق تنمية محلية في هذه المناطق.

من جانبها ونيابة عن مجموعة المانحين، أشادت آن صوفي عن اعتزازها بالمرحلة التي وصل إليها البرنامج وسعادة جميع الشركاء المساهمين في دعم هذا البرنامج ما سينتج عنه من مخرجات ستعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى جميع فئاته في المناطق الريفية.

كما وأعربت عن أملها في أن يكون هذا البرنامج رافعة تنموية لبناء قدرات كافة شرائح المجتمع خاصة في ظل معاناتهم اليومية والظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب ممارسات الاحتلال بحقهم.