مؤسسة آمان تعقد ورشة حول الاطار القانوني للاحزاب والنقابات والجمعيات

رام الله معا- عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة آمان ورشة عمل في رام الله تم ربطها بالفيديو كونفرنس مع قطاع غزة ، حول الاطار القانوني المنظم لعمل الاحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات

وتحدث فيها كل من عبد الرحمن ابو عرفه المدير العام للملتقى الفكري العربي والدكتور عزمي الشعيبي المنسق العام للائتلاف آمان والنقابي محمود زيادة ونادية البيومي ، فيما عقب على مداخلات المشاركين كل من النائبين قيس عبد الكريم والدكتور عبد الله عبد الله بالاضافة لمصطفى شحادة ويسري درويش ، وتناول المتحدثون ثلاث اوراق تضمنت توصيات صدرت عن المؤتمر الاول الذي انعقد في مؤتمر جامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ السابع والعشرين والثامن والعشرين من حزيران للعام الجاري .

وقد اكد الدكتور عزمي الشعيبي ان مؤسسات المجتمع المدني نشطت في بعض الدول العربية في محاولة للتأثير ايجابا على الجامعة العربية ، حيث تم الاتفاق مع عمرو موسى امين عام جامعة الدول العربية ان تقول منظمات المجتمع المدني رأيها حول القوانين التي تنظم عمل الاحزاب السياسية ، وأشار الشعيبي ان للفلسطينيين ظروفهم الخاصة التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في صياغة اي قانون يتعلق بالاحزاب .

من جانبه أكد النقابي محمود زيادة ان مبادئ ومعايير مهمة تم الاتفاق عليها في اجتماعات عقدت على مستوى عربي لتنظيم العمل النقابي ، في مقدمتها ضمان قدرة جميع فئات وشرائح العمال والعاملات من تشكيل و الانضمام الى المنظمة النقابية التي يختارونها بانفسهم بحرية تامة ودون تمييز.

وتحدثت نادية البيومي عن الورقة المتعلقة بالجمعيات ، حيث اشارت ان تجربة الجمعيات الفلسطينية يجي حمايتها وتطويرها يمكن تعميمها على مستوى اوسع من الساحة الفلسطينية ، وتطرقت لمجموعة من المبادئ العامة التي من المفروض ان تنظم عمل الجمعيات الاهلية ، منها ان حرية تكوين الجمعيات مكفولة للجميع ، وكذلك ان حق التاسيس والانتساب والانسحاب من الجمعيات وحق ادارتها مكفولة بالكامل للانسان الطبيعي ، إضافة الى ان القانون يجب ان ينظم حرية تكوين الجمعيات ولا يجوز ان تفرض اية قيود على هذه الحركة سوى ما تقتضيه ضرورات المجتمع الديمقراطي .

وفي ختام اللقاء تحدث عيسى ابو دية ممثل مؤسسة فردريش الالمانية ممول مشرو الاطار القانوني للاحزاب والنقابات والجمعيات ، حيث أكد ان مؤسسته تعمل في ارجاء الوطن العربي كافة وهي لا تتدخل في عمل المؤسسات الاهلية وانما تعمل على تقديم الدعم والمساعدة لبلورة التوجهات الديمقراطية فيها من خلال تعزيز مفاهيم الديمقارطية والشفافية .