الراصد الاقتصادي: تقرير الاحصاء المركزي يدلل على تراجع واقع القوى العاملة الفلسطينية

رام الله -معا- صرح صلاح هنية منسق عام (الراصد الاقتصادي)أن المؤشرات التي تضمنها مسح القوى العاملة الفلسطينية التي أعلن عنه الجهاز المركزي للأحصاء الفلسطيني للفترة من حزيران حتى ايلول 2007، حمل مؤشرات تدل على تراجع واقع القوى العاملة الفلسطينية كمؤشر طبيعي ناتج عن تدهور الوضع الاقتصادي برمته، ولعل مؤشرات ارتفاع نسبة البطالة وخصوصا بين الفئات العمرية الشابة، وارتفاع نسبة الأعالة، وانخفاض نسبة العاملين لحسابهم الخاص وارتفاع نسبة المستخدمين بأجر.

وأضاف هنية أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية من جدار الفصل والعزل والحصار وتقطيع أواصر المدن عن بعضها البعض والمدن عن محيطها وامتدادها الطبيعي، والاستيطان، وعزل القدس وسياسة إسرلتها، وحصار غزة الذي بات يهدد عناصر استمرار الحياة للمواطنين في غزة، جميعها عوامل ساهمت بشكل مباشر في تدهور الوضع الاقتصادي ووقوفه على حافة الوضع الكارثي، الأمر الذي تعتبر مؤشرات البطالة أمر بالغ الخطورة والمؤشرات الأخرى التي أوردها جهاز الأحصاء.

ودعا صلاح هنية حكومة الدكتور سلام فياض إلى تحقيق تدخل حكومي من أجل انعاش الوضع الاقتصادي وحل مشاكل الفقر والبطالة والغلاء الفاحش الذي يطال كافة الفئات الاجتماعية وبشكل خاص الفئات الفقيرة. وضرورة دعم وتقوية أواصر الاقتصاد الفلسطيني وتحفيز القطاع الخاص من خلال الاستمرار بخطة الحكومة لتسديد مستحقاته وتحفيزه على المزيد من الاستثمار، الأمر الذي يؤدي إلى فتح فرص عمل جديدة تساهم في حل مشاكل الفقر والبطالة.

وشدد على ضرورة توعية المستهلك الفلسطيني لمنح الأفضلية في مشترياته للمنتجات الفلسطينية كعامل أساسي في تقوية وتدعيم قدرات القطاعات الاقتصادية الفلسطينية على أن تتواصل جهود الصناعة الفلسطينية في رفع مستوى جودة المنتجات الفلسطينية وتحقيق عنصر السعر المنافس. ويتوازى هذا مع ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية وعطاءات القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، والزام المكاتب الهندسية الاستشارية بتوصيف المنتجات الفلسطينية في الصناعات الإنشائية لدعمها وتوسيع قاعدة مبيعاتها.

وأكد هنية على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد الوطني في دعم وتقوية بنية الاقتصاد الفلسطيني وتشجيع المنتجات الفلسطينية وتقوية دور القطاع الخاص.