معهد فلسطين للدراسات يصدر تقريره الاستراتيجي الرابع لعام 2015م

رام الله- معا- اصدر معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية تقريره الاستراتيجي السنوي للعام المنصرم 2015م، خلال حلقة نقاشية اليوم الأثنين الموافق 11 ابريل 2016م، الذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2015م، ويستشرف التقرير القضايا والأحداث الفلسطينية السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية خلال عام 2016م، ويعتبر التقرير الرابع من نوعه في سلسلة التقارير التي دأب المعهد على إصدارها.

وقد شارك في صياغة التقرير الاستراتيجي مجموعة من الباحثين والمختصين في الشؤون الفلسطينية وهم الاستاذ وسام عفيفة، والدكتور ماهر الطباع، والاستاذ عبد الله العقاد والاستاذ كارم نشوان، وضم فريق الإشراف والمتابعة كل من الدكتور محمد رمضان الأغا، والمهندس نبيل عليان إسليم، والاستاذ عبد الرحمن صالحة.

ويستعرض الفصل الأول من التقرير الشأن الفلسطيني السياسي من خلال عرض أزمـة القضية الفلسطينية واستراتيجية الخروج من المأزق ، وقد اشتمل الشأن السياسي على مجموعة من المحاور الفرعية التي طرأت خلال عام 2015م، وهي انتفاضة القدس، ومستقبل السلطة الفلسطينية، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، وقطاع غزة عقد من الحصار، ومسار إعادة الإعمار، وغياب المرجعية الفلسطينية، وصولاً إلى تداعيات استمرار الحصار واغلاق معبر رفح على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويرصد الفصل الثاني الشأن الاقتصادي الفلسطيني خلال عام 2015 ، وملامح عـام 2016 في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال البحث في جوانب الحرب الثالثة على قطاع غزة وإعادة الإعمار، ومعبر كرم أبو سالم – الواردات والصادرات، ومعدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، والفقر وانعدام الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية، والناتج المحلى الإجمالي ونصيب الفرد منه، وأزمة الكهرباء الطاحنة، والأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وانتفاضة القدس وتداعيتها الاقتصادية، وصولاً لتوقعات الاقتصادية للعام القادم 2016م.

بينما تطرق الفصل الثالث من التقرير إلى الملف الأمني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غـزة في عام 2015م، وكان من بين القضايا التي شرحها هذا القسم الضفة وغزة في التقديرات الصهيونية، والإرهاب في نسخته الصهيونية، والتنظيم الإرهابي "جباية الثمن"، والمتسللون عبر الخط الزائل، والاختراق الأمني والفكري السياسي، والاختراق النفسي، وصولاً إلى التنسيق الأمني للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية مع الجيش الإسرائيلي.

واستشرف الفصل الرابع الأوضاع الحقوقية والقانونية في فلسطين للعام 2015م، واشتمل الفصل على حالة حقوق الإنسان ، والوضع القانوني، والمحكمة الجنائية الدولية واللجنة الوطنية العليا.

وتوصل تقرير معهد فلسطين لبعض الاستنتاجات، أهمها أن الشعب الفلسطيني خلال عام 2015م عاش في مأزق كبير ومتواصل بعد حدوث الانقسام الفلسطيني وما زال يعيش هذا المأزق، والانقسام الفلسطيني بات يمزق المجتمع الفلسطيني سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، بل أضر كثيراً بالقضية الفلسطينية، ومعدلات الفقر و الفقر المدقع ارتفعت معدلاته للتجاوز 65%، وتعتبر قضية أعمار قطاع غزة المسألة الأكثر مأساوية أمام سكانه بسبب عدم تنفيذ خطة الإعمار والإنعاش المبكر في قطاع غزة الناجمة عن الانقسام السياسي الفلسطيني والعراقيل الإسرائيلية الممنهجة، إضافة لعدم التزام المانحين بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014م.

وتابع التقرير في عرض استنتاجاته، بسبب الانقسام أصبحنا أمام حالة غريبة ومعقدة عنوانها الأبرز الانقسام القانوني حيث شرع الرئيس محمود عباس بسن قرارات بقانون بموجب المادة (43) من القانون الأساسي بحجة وجود حالة ضرورة، والتي تتطلب إصدار قوانين بقرارات رئاسية، خاصة في ظل عدم قدرة المجلس التشريعي على الانعقاد وفقاً لشروط انعقاده الموضحة في القانون الأساسي ونظامه الداخلي. ما يعني أن الأثر الأبرز الذي ترتب على الانقسام نقل سلطة التشريع من صاحب الاختصاص الأصيل " المجلس التشريعي" إلى السلطة التنفيذية ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن معهد فلسطين للدراسات يسعى إلى مواكبة التطورات والمستجدات على الصُعد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، محلياً وعربياً ودولياً، وتحديد أفضل سُبل الاستجابة لها، وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني العليا، وخدمة قضيته العادلة، من خلال القيام بالأنشطة البحثية والحوارية المختلفة.