"جلسة الاكثرية البرلمانية " تثير سجالات قانونية عاصفة .. وامانة التشريعي تدعو لحل المجلس حتى الانتخابات القادمة

غزة -تقرير معا- اثارت جلسة "الاكثرية البرلمانية" التي دعت اليها حماس اليوم سجالات قانونية عاصفة بين القوى المشاركة في المجلس التشريعي .

ففي حين الغت جلسة الاكثرية كافة المراسيم الرئاسية التي اصدرها الرئيس محمود عباس فقد دعت امانة المجلس التي يسيطر عليها نواب فتح الى حل المجلس التشريعي الى حين اجراء الانتخابات القادمة فيما دانت كافة القوى المنضوية تحت قبة البرلمان انفراد حماس بجلسة توكيلات معتبرينها غير قانوينة.

توصيات الاكثرية:

أوصت جلسة " الاكثرية البرلمانية" الذي عقدت بمدينة غزة اليوم بوحدة الوطن وتفعيل الحوار الوطني ومواجهة ما وصفه نواب الاكثرية بالنتائج الكارثية لمؤتمر الخريف واتخاذ الاجراءات القانونية لاسقاط عضوية رئيس الوزراء سلام فياض بحجة "اغتصاب" السلطة ومخالفة القانون الاساسي.

وكانت الجلسة عقدت بحضور 29 نائباً من غزة وتفويض 35 نائبا معتقلاً لزملائهم بالكتلة وبمشاركة ستة آخرين في الضفة الغربية عبر الهاتف. و مقاطعة كافة الكتل البرلمانية لعدم قانونيتها على حد قولهم .

وافتتح "جلسة التوكيل" رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر .

وثمنت الجلسة في بيان وصل لوكالة معا نسخة منه انعقاد هذه الجلسة باعتبارها "تشكل تحدياً للإرادة الاسرائيلية ، وهزيمة للمؤامرة على الشرعية الفلسطينية" حسب قول البيان.

ووجهت الجلسة التحية إلى نواب المجلس التشريعي المختطفين وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك، وكذلك وجهت التحية إلى النواب في الضفة الغربية.

كما أكد النواب الحضور على وحدة الوطن في الضفة الغربية وغزة وان إجراءات الاحتلال لن تفلح في تمزيق الوطن وإلغاء الشرعية الفلسطينية.

ودعت الجلسة إلى تفعيل الحوار الوطني على أساس من الثوابت الفلسطينية واتفاق مكة والقاهرة وتوحيد الجهود لمواجهة مؤتمر الخريف ولا سيما فيما يتعلق بقضية القدس وحق العودة والسيادة وضرورة تفعيل لجان المجلس الجهود البرلمانية من أجل الإفراج عن النواب الأسرى وحماية أبنائهم وعائلاتهم.

كما أدانت الجلسة ورفضت "التنسيق الأمني في الضفة الغربية والتساوق مع خطة دايتون لضرب المقاومة وتشوية صورة الشرفاء وضرب الشرعية الفلسطينية" داعية الى احترام الشرعيات الفلسطينية بكل جوانبها شرعية الرئيس والمجلس التشريعي، شرعية الحكومة الشرعية المقّرة من المجلس التشريعي.

ودعت الجلسة " لاتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط عضوية النائب سلام فياض بسبب ما وصفه البيان تجاوزاته ضد القانون الأساسي واغتصاب السلطة بدون موافقة المجلس التشريعي واغتصاب المال الفلسطيني وحرمان الموظفين وملاحقة المجاهدين في الضفة الغربية."

ورفض أعضاء الاكثرية إغلاق المعابر محملين المسؤولية للرئيس وحكومة فياض وحكومة مصر عن المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني ولا سيما المرضى.

وإدانت" الحملة الإعلامية التشويهية التي تمارس بحق قيادات الشعب الفلسطيني ونوابه ولا سيما عبر تلفزيون فلسطين".

كما أوصت الجلسة " بإدانة اغتصاب المال الفلسطيني وحرمان 35 ألف موظف فلسطيني من رواتبهم، وكذلك حرمان تسعة عشر نائباً من نواب المجلس التشريعي من مكافآتهم التي نص عليها القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي."

كما دعا النواب الى "تجريم انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات السياسية وملاحقة المجاهدين في الضفة الغربية التي تمارسها أجهزة أمن حكومة فياض غير الشرعية، وكذلك تجريم الاعتداء على المؤسسات وإغلاقها ولا سيما المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها فضائية الأقصى وجريدة الرسالة وجريدة فلسطين واعتقال العاملين فيها."

و دعت الجلسة الحكومة المقالة للعمل على دعم طبقة العمال في ظل الحصار ولو بالحدّ الأدنى.

و دانت الجلسة ما وصفتها بالتحركات المشبوهة لعقد صفقات تتعلق بحق اللاجئين في العودة محذرة من مغبة التورط بأي تنازلات عبر أوراق ووثائق مشتركة مع اسرائيل."

خريشة .. الحل .. بـ"الحل"!


من جهته دعا امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة الى حل المجلس التشريعي "حتى لا تبقى المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني مهددة وعرضة لاي تلاعب او تخريب من اي جهة،وحتى لا يبقى امر المجلس التشريعي عرضة للجدل واداة تستخدم عند اي جهة ولصالح اي جهة وبأي اتجاه كما تفعل حماس اليوم باستخدامها اسم المجلس بهذه الطريقة" .

واضاف خريشة " نعتقد انه بات من الضروري ان ينظر النظام السياسي الفلسطيني بمؤسساته الشرعية وبمنظمة التحرير وعلى رأسها الرئاسة بوصفها الجهة الشرعية الوطنية الدستورية الديمقراطية الاساس في السلطة وبوصفها راعية مصالح الشعب وفقا للقانون الاساسي وصاحبة الحق بالتقرير بشان السلطة التشريعية وهي الان جهة اصدار القوانين والتشريعات الوحيدة..بات ملحا النظر في حل المجلس التشريعي لانه لم يتم توقف عند تعطيله فقط من قبل حماس بل اصبح يراد استخدامه بشكل غير شرعي وقانوني لتحقيق اغراض واهداف لا وطنية وضد مصلحة الشعب العليا.وليتم العمل بالصيغة الدستورية والقانونية التي تعطي الرئاسة الحق في اصدار القوانين التي تحقق مصلحة شعبنا وتنظم حياته وتدير مؤسسات السلطة واجهزتها وحكومتها لحين إجراء انتخابات جديدة مبكرة، من خلال الصلاحيات الدستورية والقانونية للرئاسة ومن خلال دور منظمة التحرير الفلسطينية الجهة الشرعية الوحيدة لتمثيل شعبنا والمنشئة للسلطة والشرعية لها ومرجعيتها القانونية السياسية بمؤسساتها التنفيذية ومجالسها (المجلس الوطني المركزي".

حماس تنظم مسيرة دعم لانعقاد التشريعي:

ونظمت حركة حماس مسيرة حاشدة مساء اليوم في غزة دعما لانعقاد المجلس التشريعي اليوم.

واعتبر أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أن انعقاد جلسة التشريعي اليوم بغزة عبر توكيلات النواب الأسري لزملائهم في كتلة التغير و الإصلاح انتصار للإرادة الفلسطينية علي الاحتلال الإسرائيلي و علي كل المؤامرات التي تهدف لتقويض النظام السياسي الفلسطيني.

ودعا بحر خلال المسيرة الرئيس محمود عباس بالتراجع عن مؤتمر الخريف ومطالبا الدول العربية بمقاطعته لانه يهدف للتطبيع و ملاحقة المقاومة.

و أضاف بحر ان جلسة اليوم قدمت توصيات مهمة في تاريخ القضية الفلسطينية و من أهمها حماية المقاومة

كما وجه مشير المصري كلمة للمتظاهرين نيابة عن حركة حماس قال فيها:" أن انعقاد جلسة التشريعي اليوم هي إبداعا من إبداعات حركة حماس و انتصار حمساويا ووطنيا علي الاحتلال الإسرائيلي موجها التحية للنواب الأسرى".