وكيل وزارة العدل بالحكومة المقالة: الرئيس عباس لا يملك الحق بحل المجلس التشريعي قبل انتهاء ولايته الدستورية

غزة- معـا- قال وكيل وزارة العدل بالحكومة المقالة المستشار عمر البرش "إن الرئيس محمود عباس لا يملك الحق بتعديل القانون الأساسي وحل المجلس التشريعي قبل انتهاء مدة ولايته الدستورية المحددة باربع سنوات وانه لا يملك الحق في الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية جديدة، حيث ان ذلك مخالفاً للدستور" على حد قوله.

وأضاف البرش في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان "تعديل أحكام القانون الاساسي لا يتم الا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني حيث ان المجلس التشريعي في حالة انعقاد حسب النظام الداخلي والقانون، بالرغم من محاولات إفشال منظمة لجلساته ".

وشدد على أن الدعوة لانتخابات مبكرة من قبل رئيس السلطة الوطنية "مخالف" لكل الأصول والأحكام والأعراف الستورية والقانونية المطبقة في فلسطين.

وقال: " إن القانون الأساسي المعدل لا يتضمن أي نص لا من قريب ولا من بعيد يشير إلى حل المجلس التشريعي أما التلويح بحله من قبل الرئيس في حال تم تعديل القانون الاساسي بذلك، فإن هذا القول مردود عليه بأن القانون الاساسي لا يمكن مطلقاً تعديله الا بموافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس التشريعي وفقاً لنص المادة (120) منه ".