كتب المحرر السياسي: "جلسة التوكيل".. لا اجتهاد في موضع النص!

بيت لحم- معا- كتب ابراهيم ملحم- بدت "جلسة التوكيل" التي تنادى اليها اعضاء "الاكثرية البرلمانية" في غزة والضفة، تحت غطاء كثيف من السرية، كما لو كانت مجرد كلمات متقاطعة ،غاب فيها المبتدا والخبر ، وازدحمت في ثناياها الجمل المعترضة التي لا محل لها من الاعراب .

فالسلطة التشريعية التي ظلت منذ انشئت على ارضية اتفاق اوسلو حاضنة لالوان الطيف الوطني ،وحامية للنظام الاساسي وسلطة القانون ، باتت اليوم اكثر من اي وقت مضى في سياق السجال الساخن بين فتح وحماس، في مهب الريح على نحو يهدد باجهاض الجهود الحثيثة لمد الجسور بين الفصيلين الكبيرين، ووصل من انقطع بينهما عقب خطوة " الحسم العسكري" التي لجات اليها حماس في حزيران الماضي .

فكيف تستقيم دعوات "الاكثرية البرلمانية" التي اعجبتها كثرتها تحت قبة البرلمان ان بـالحضور او"التوكيل" بالدعوة الى وحدة الصف والحوار الوطني، ومواجهة نتائج "الخريف" ،مع ما اقدمت عليه من "حسم برلماني" يوسع شقة الخلافات ويعمق الازمات متسلحة باكثرية لا احد ينكرها عليها .

فالرئاسة التي خرجت من صناديق الاقتراع لم تنكر حتى في ذروة المواجهة الدامية على الاكثرية البرلمانية خروجها الشرعي من صناديق الاقتراع ، ذلك ان لا احد يملك الغاء الاخر لا بـ"الحسم العسكري" ولا بـ"بالتغول البرلماني" الذي يتكيء على ذرائع قانوينة رخوة.

فلا احد ينسى الدور الذي مارسه حزب السلطة ابان هيمنته على السلطة التشريعية لعشر سنوات خلت ،عندما غرد بعض اعضائه خارج سرب الاجماع الفتحاوي ممارسين مهمة "حارس ادوار الغائبين " فكانوا يجلسون للحكومات المتعاقبة عند مفترقات الطرق الصعبة يسقطونها تارة ،ويهددونها بالحجب طورا.

فاكتمال النصاب لا يكون بالتوكيلات وتفويض الصلاحيات ، فليس بالتوكيلات تلتئم الجلسات وتصاغ السياسيات، وتدار الحوارات ،وتمارس الصلاحيات ،وليس بالتوكيلات تتشكل الحكومات ،وتتقلص المسافات بين الفرقاء تحت قبة البرلمان.

"جلسة الحسم البرلماني" قفزة في الهواء، لها ما بعدها من تداعيات خطيرة على وحدة الوطن، تضاف الى تداعيات "الحسم العسكري"، التي ما زالت ارتداداتها تضرب في كل مكان ما لم تسارع الاكثرية للتواضع قليلا والتراجع سريعا عنها.