الخارجية تطالب الاتحاد الاوروبي بالتدخل لوقف عمليات الهدم بالضفة

وادانت الوزارة هدم سلطات الإحتلال ( 3 ) منازل قيد الإنشاء في قرية الولجة غرب مدينة بيت جالا، وتدين الوزارة أيضاً إقدام قوات الإحتلال على إغلاق الشارع الواصل بين قرية عناتا وحاجز حزما الإحتلالي أمام الفلسطينيين، بهدف تسهيل حركة المستوطنين وذهابهم إلى أعمالهم، في وقت يحرم فيه المواطن الفلسطيني من إستخدام الشارع المذكور للوصول إلى أعماله.

وقالت : تتزامن هذه الإجراءات العنصرية مع ما كشفت عنه حركة السلام الآن الإسرائيلية، من تزايد كبير في خطط بناء وحدات إستيطانية في الضفة الغربية في العام 2016، وأشارت المعطيات إلى أن مشاريع البناء الإستيطاني تضاعفت أكثر من ( 3 ) مرات في الثلث الأول من العام الجاري، في دليل واضح على سياسة حكومة نتنياهو في ضرب الوجود الفلسطيني وإقتلاعه من مناطق ( ج )، والحد من قدرة المواطنين الفلسطينيين على تلبية إحتياجات النمو الطبيعي، وبالمقابل تسرع سلطات الإحتلال من حملاتها لتوطين المزيد من المستوطنين في تلك المناطق، في إطار مخططاتها الرامية إلى ضم وتهويد مناطق ( ج ) لصالح المستوطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في سرقة الأرض الفلسطينية، يشكل تعزيزاً جديداً لإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لإستصدار قرار أممي ملزم لوقف الإستيطان، كضرورة ملحة من أجل إنقاذ حل الدولتين ومنعه من الإنهيار الكامل.