قرار باحتجاز الطفل علقم داخل مؤسسة داخلية لعام

القدس- معا- قررت سلطات الاحتلال مواصلة احتجاز الطفل علي علي علقم 12 عاماً، داخل مؤسسات داخلية لمدة عام، وذلك بعد اعتقاله في العاشر من شهر تشرين ثاني الماضي، عقب إطلاق الرصاص عليه من قبل "حارس القطار الخفيف" في مستوطنة "بسغات زئيف" بتهمة قيامه بعملية طعن للحارس برفقة ابن عمه معاوية، وأصيب الطفل علي حينها ب3 رصاصات ووصفت حالته بالحرجة.

وأوضح الشيخ عبد الله علقم عم الطفل علي لوكالة معا أن جلسة عقدت لابن أخيه مؤخرا في محكمة الصلح، وقرر القاضي خلالها مواصلة احتجاز علي داخل مؤسسة داخلية، لمدة عام، وسيتم نقله من عكا الى مؤسسة في عين نقوبا بالقدس الغربية، وهذه المدة قابلة للتجديد.

وأضاف علقم أن محامي الطفل علي تقدم بعدة طلبات لمحكمة الصلح لإعادة النظر في احتجاز الطفل علي – والذي أتم الثانية عشر- داخل المؤسسة وللمطالبة بعودته إلى منزله، وبعد عدة جلسات قرر القاضي تمديد فترة احتجازه في المؤسسات الداخلية بحجة "حاجة الطفل علقم للعلاج النفسي" وعدم قدرة والديه على رعايته وتقديم العلاج اللازم له، كما فرض القاضي على والديه جلسات مع مختصين.

وأكد علقم أن المؤسسات الداخلية للأطفال المقدسيين هي سجون بغطاء وبمسمى "مؤسسة داخلية"، فزيارة علي مرة واحدة بالأسبوع ويتم خلالها تفتيش أفراد عائلته، ويمنع خروج الطفل خارج المؤسسة برفقة والديه، كما يمنع من الخروج الى منزله في نهاية الأسبوع، ويضاف الى ذلك منعه من العب في ساحة الألعاب داخل المؤسسة.

وأضاف علقم أن القاضي سأل الطفل "هل تريد العودة الى منزلك؟؟"، ورغم تأكيد الطفل حاجته لوالديه وأشقائه ومنزله الا ان القاضي لم يأخذ في ذلك انما اعتمد على تقرير "حاجته لعلاج نفسي"، ولفت علقم أن أفراد عائلة الطفل علي كانوا خلال الجلسة وطوحوا سؤالا على الطبيب النفسي الذي تواجد هو الآخر عن الأعراض التي ظهرت على الطفل وكشفت مرضه النفسي؟؟، فكان جواب الطبيب سطحي ومختصر بأنه "يشرد في تفكيره - يسرح"، وأعربت العائلة أمام القاضي استغرابها من معاناة علي من أي مرض نفسي ونفت ذلك، مؤكدة انه اذا سبب شروده اذا وجد هو تفكير الطفل بوالديه وبمنزله واشقائه وألعاب وطعام والدته، وكيف يمكن لطفل مبعد عن اهله منذ 5 أشهر؟؟

وأكدت العائلة للقاضي انها قادرة على توفير ما يلزم لابنها من رعاية وحب واهتمام.

وشرعت سلطات الاحتلال منذ الهبة الأخيرة شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي باحتجاز الاطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، داخل المؤسسات المغلقة، بقرارات من قضاة المحاكم الإسرائيلية وبتوصية من النيابة العامة، وبإِشراف من الشؤون الاجتماعية، وتعتبر هذه المؤسسات البديل عن سجون الاحتلال وتفرض على الأطفال المعتقلين على خلفية أمنية عدة قيود ، كما تشكل هذه المؤسسات خطرا على الاطفال خاصة بسبب احتجازهم مع محتجزين على قضايا جنائية.

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، صادقت نهاية الشهر الماضي، على تعديل قانون الأحداث، بما يتيح للمحكمة أن تفرض عقوبة مشددة على أطفال قاصرين لم يبلغوا الرابعة عشرة من العمر، وطالبت بذلك وزيرة "العدل الإسرائيلي" أياليت شاكيد، وحسب القانون الجديد يتم احتجاز القاصر الذي لم يبلغ أربعة عشر عاماً وأدين إما بالقتل أم محاولة القتل أو القتل العمد، في مأوى مغلق قاصر ومع بلوغه الرابعة عشرة يتم نقله إلى إحدى منشآت السجون.