المنظمات الاهلية في نابلس طالب بوقف قرار قانون الضمان الاجتماعي

نابلس- معا- عقدت شبكة المنظمات الاهلية اجتماعا موسعا بحضور تجمع مؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن نقابة العاملين في بلدية نابلس وأطر مختلفة في مقر الاغاثة الزراعية بنابلس . تم نقاش مسودة قانون الضمان الاجتماعي وأثرها على البنية المجتمعية وحقوق العاملين في القطاع العام والخاص وخلص المجتمعون الى الاستنتاجات والمطالب التالية :
1- ان قانون الضمان الاجتماعي هو مطلب مدني نقابي وان اقرار قانون يحمي العاملين كان باستمرار ضمن الاولويات لدى المجتمع المدني .
2-ان صدور مشروع القرار ضمن صيغته الحالية ودون استيفاء المشاورات المجتمعية واشراك الفئات المتأثرة بالقرار يؤدي الى ان القانون يصبح مقررا دون اخذ مصالح الفئات المختلفة من الموضوع سيما في غياب المجلس التشريعي المخول باقرار هذا القانون او ان القانون لا يأخذ صفة الاستعجال ليصبح قرار بقانون دون استيفاء الحوار حوله .
3- طالب المجتمعون بوقف تطبيق القانون والعودة للحوار الجاد حوله واجراء التعديلات المطلوبة حتى يصبح قانونا جامعا للجميع ومقرا منهم وآخذا بعين الاعتبار الحقوق النقابية والمادية .
واتفق المجتمعون على الدعوة لعقد ندوة موسعة ومتخصصة يشارك فيها الفئات المتضررة من القرار بقانون بصيغته الحالية من موظفي مؤسسات ونقابات وبلديات وقطاع خاص وذلك يوم الاثنين القادم 18/4/2016 الساعة الثانية عشرة والنصف , في جمعية المرأة العاملة بنابلس لبحث اثار تطبيق القانون والمطالبة بوقفه .
كما دعا المجتمعون الى المشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق في مدينة رام الله يوم الثلاثاء 19/4/2016 باتجاه مقر مجلس الوزراء والمطالبة بوقف القانون وعودته للحوار الشامل .