ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في قطاع غزة

غزة - معا - شهد العام الماضي والربع الاول من العام الجاري ارتفاعا في نسبة الحوادث المرورية في قطاع غزة نتيجة السرعة الزائدة من قبل السائقين والاستهتار وعدم المبالاة إلى جانب القيادة بدون رخصة سياقة والتجاوز الخاطئ والدخول في طرق معاكسة فضلا عن التحميل الزائد لحافلات نقل أطفال الروضات والمدارس، ومركبات "التكتك" التي تنقل أحمالا زائدة.

وقال العقيد عائد حمادة مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور:" إن إجراءات ضبط السلوكيات على الطريق التي تتخذها إدارته في محافظات القطاع هي إجراءات روتينية معتادة وفق القانون، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الحوادث المرورية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية أدى للتشديد في الإجراءات خلال الفترة الماضية.

ولفت حمادة في تصريح صحفي إلى أن شرطة المرور لا تقوم بحملات مرورية جديدة إنما تتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السلوكيات الخاطئة من قبل السائقين وبسط القانون وتسهيل حركة المركبات والمواطنين على الطرق.

وبحسب إحصائية الحوادث المرورية خلال العام الماضي فقد أدت تلك الحوادث إلى وفاة (86) شخصا جلهم من الشباب والأطفال وإصابة العشرات منهم أكثر من 180 حالة موت سريري وإصابات بتر تسببت بعاهات مستديمة للمصابين.

ووفق الاحصائية شهد القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري وقوع (1000) حادث مروري تسببت بوقوع (15) حالة وفاة و(26) حالة خطرة من بين الإصابات، وهذه النسبة الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وتمثلت أسباب تلك الحوادث بحسب إحصائية مكتب الحوادث في السرعة الزائدة من قبل السائقين والاستهتار وعدم المبالاة إلى جانب القيادة بدون رخصة سياقة، التجاوز الخاطئ، والدخول في طرق معاكسة فضلا عن التحميل الزائد لحافلات نقل أطفال الروضات والمدارس، ومركبات "التكتك" التي تنقل أحمالا زائدة.

واوضح العقيد حمادة أن هذه الإحصائية المقلقة تدعو إلى وقفة جادة من قبل الإدارة العامة لشرطة المرور من أجل الوقوف على أسباب تلك الحوادث ومعالجتها والعمل على الحد منها لأن الحفاظ على أرواح المواطنين والسائقين مسئولية كبيرة تقع على عاتق الجهات المسئولة بالدرجة الأولى.

وقال حمادة :"تسعى إدارة شرطة المرور إلى تخفيض رسوم الجمارك والترخيص للمركبات، وذلك عبر مخاطبة وزارة النقل والمواصلات في هذا الصدد حيث تم تخفيض رسوم الجمارك على المركبات بنسبة 50% قبل فترة وجيزة".

وأهاب بكل من المواطنين والسائقين وأفراد شرطة المرور على حد سواء للوقوف كلّ عند مسئوليته والقيام بواجبه من أجل ضبط الحالة المرورية التي يستفيد منها الجميع ووقف نزيف الدم على الطريق الذي يضر بمصلحة الجميع، مشددا على أن مكاتب إدارته مفتوحة لجميع المواطنين للمراجعة والتظلم ورد الحقوق لأصحابها.