"شؤون المغتربين" تبعث بتقرير عن الأسرى للجاليات الفلسطينية

رام الله- معا- أبرقت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، برسالة تجدد فيها تقديرها واعتزازها بالجاليات الفلسطينية، لدورها في إعلاء صوت فلسطين ونقل معاناة الشعب وشرح عدالة قضيتنا للعالم بأسره، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

وقالت الدائرة في بيان لها، أن الشعب الفلسطيني يحيي في 17 من نيسان كل عام بيوم الأسير الفلسطيني، الذي يكرس ذكرى مناضلي الحرية، أبطالنا الصامدين في سجون الاحتلال الذين يقدمون زهرة شبابهم فداء لحرية شعبهم ومستقبله وكرامته.

وتابع البيان، "لقد دأبت جالياتنا في المهجر وبلدان الاغتراب على إحياء هذه المناسبة مع كل أبناء شعبنا في الوطن وبلدان اللجوء، تضامنا مع الأسرى الأبطال وتأكيدا على أهمية قضيتهم ومكانتهم في الوجدان الفلسطيني، وهو ما ساهم دائما في تعزيز صمود أسرانا، ورفع معنوياتهم، وترسيخ قناعتهم بأن شعبهم في كل مكان يعتز بنضالاتهم وتضحياتهم ويعمل من أجل حريتهم التي هي جزء لا يتجزا من حرية الوطن".

وأفادت الدائرة، "لقد أدت نضالات الحركة الأسيرة، والتحركات الجماهيرية لنصرتهم والتي كان فيها لجالياتنا دور بالغ الأهمية، إلى قطع شوط واسع في "تدويل قضية الأسرى" ، بجعلها محل اهتمام دائم من قبل الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في كل ارجاء العالم، وبتأكيد القناعة بأنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حل قضية الأسرى حلا شاملا بتأمين الإفراج عنهم جميعا دون استثناء أو تمييز، وعبر مواصلة الضغط على حكومة إسرائيل لإلزامها باحترام القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف".

وأضاف البيان، "مع احتفالنا بيوم الأسير الفلسطيني هذا العام، تبرز بشكل واضح اهمية الربط بين هذه المناسبة وبين الجهد المتواصل لمقاطعة إسرائيل، وفرض العقوبات عليها، وسحب الاستثمارات منها، إلى جانب الجهود لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائييليين وفضح سياسات إسرائيل العنصرية والتي تصاعدت بشكل خطير خلال الانتفاضة الشبابية الحالية، كما يتجلى في سياسات الإعدام الميداني التي طالت أكثر من أربعين طفلا، وفي حملات الاعتقال الجماعي اليومية".

واستعرضت دائرة شؤون المغتربين، عددا من القضايا والحقائق التي توضح أبعاد قضية الأسرى، وحجم الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، آملين أن يجري استثمار هذه المعلومات وغيرها خلال احتفالات الجاليات، في تسليط مزيد من الأضواء على قضية الأسرى وعلى الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير أن  عدد الذين تعرضوا لتجربة الاعتقال من أبناء وبنات الشعب الفلسطيني منذ العام 1967 وحتى الآن، بلغ أكثر من 805 آلاف اسيرا واسيرا، وهي أرقام مذهلة بكل المقاييس وخاصة عند المقارنة بتعداد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال المقدر بخمسة ملايين نسمة، ويبلغ العدد الإجمالي للأسرى حاليا 7000 أسير.

ولفت إلى أن الأغلبية الساحقة للأسرى هم معتقلو ضمير واعتقالهم غير مرتبط بأي أعمال عنف أو مقاومة، بل بقناعات ومواقف وطنية وانتماء لقوى وتيارات سياسية تتبنى مواقف –ككل الشعب- ضد الاحتلال وسياساته، ومن بين هؤلاء المعتقلين عدد كبير من قادة الفصائل واعضاء المجلس التشريعي المنتخبين، والوزراء السابقين.

وبلغ عدد المعتقلين اداريا 670 معتقلا ومعتقلة، وهؤلاء يجري سجنهم دون توجيه اية اتهامات أو عرضهم على محكمة، ويمكن لأجهزة الأمن الاسرائيلية أن تجدد اعتقالهم دون سقف.

وتابع التقرير أن عدد الذين اعيد اعتقالهم من محرري صفقة شاليط 65 اسيرا، ما يثبت أن الاعتقال هو إحدى الوسائل التي تلجأ لها السلطات الإسرائيلية لابتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدد الاطفال المعتقلين 406 أطفال ويمكن مراجعة تقرير "Human rights watch" المفصل بهذا الخصوص.