اعتراض على عدد الفلسطينيين الذين سيتلقون هوية زرقاء

القدس - معا- أبلغ وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، المحكمة العليا أن السلطات الاسرائيلية ستمنح 2000 فلسطيني بطاقة الهوية الزرقاء مؤقتة وتمكينهم من لم شمل عائلاتهم، وذلك لأول مرة منذ 13 عاما.
ويذكر أن إسرائيل تمدد كل عام قانون منع لم شمل العائلات التي فيها أحد الزوجين مواطن في إسرائيل والآخر فلسطيني من الضفة الغربية.
ونتيجة لقانون منع لم الشمل العنصري فإن آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة يتواجدون في إسرائيل من دون أن تكون لديهم أية مكانة قانونية. ورغم أن بحوزتهم تصاريح مكوث في إسرائيل إلا أنهم لا يحظون بأية حقوق اجتماعية.
وجاء تبليغ درعي للمحكمة العليا، الذي تم النشر عنه صباح اليوم الجمعة ومساء أمس، ردا على التماس قدمه مركز الدفاع عن الفرد الحقوقي الإسرائيلي وعدد من المحامين.
وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي، الليلة الماضية، أنه في أعقاب مشاورات أمنية أجراها درعي، أعلن عن قراره بمنح بطاقات هوية زرقاء مؤقتة لحوالي 2000 فلسطيني يحملون تصاريح بالمكوث في إسرائيل منذ العام 2003.
ورحب مقدم الالتماس المحامي نجيب زايد بقرار درعي، وقال إن "خطوة الوزير درعي مرحب بها رغم أنها غير كافية. وسنصر على إلغاء الأمر الاحترازي على ضوء المس بالحق في الحياة العائلية".
من جانبه، بارك النائب طلب ابو عرار منح قرابة 2000 فلسطيني الهوية الزرقاء ضمن طلبات لم الشمل، من ذوي الحالات الانسانية، وذلك من قِبل وزير الداخلية اريه درعي، الا ان الامر لا يكفي، وبحاجة لمنح كافة المتزوجين والمتزوجات من مناطق السلطة الفلسطينية مع عرب الداخل إمكانية لم الشمل، والجنسية، وان خطوة الوزير في هذا المجال ما هي الا غيض من فيض.
وفي ذات الوقت اعتبر النائب عن الحركة الإسلامية في القائمة المشتركة مطلب وزير الداخلية من الحكومة تجديد "قانون منع لم الشمل" الداعي لعدم السماح بمنح الهوية الزرقاء للمتزوجين والمتزوجات من الفلسطينيين والفلسطينيات من سكان الضفة والقطاع ممن تزوجن من عرب يحملون الجنسية الإسرائيلية الا في حالات إنسانية تراها إسرائيل، أمرا مرفوضا ومخالفا لقوانين الشرعية الدولية، ويعد مخالفة لقانون الأساس لحق التجنس كذلك.
وذكر ان عشرات آلاف طلبات لم الشمل موجودة في اروقة المؤسسات الإسرائيلية - المدنية، والأمنية، والعسكرية - وهي عالقة منذ عشرات السنوات بحاجة الى إقرارها ومنحها الجنسية.
وكان أبو عرار طالب قبل أكثر من شهر، خلال جلسة جمعته بوزير الداخلية الاسرائيلي، منح المواطنة والجنسية للمتزوجين الذين قدموا طلبات لم شمل، والنظر في المتزوجين الجدد. ووعد الوزير في حينه بفحص الامر ضمن اللجنة الانسانية لمنح المواطنة والجنسية.
كما طالب النائب الوزير في الجلسة بعدم تجديد "قانون منع لم الشمل"، وبين الوزير أن الامر يتعلق بالمؤسسات الأمنية والحكومة، وليس به وحده.
وأكد أبو عرار انه سيتابع مطالبه بمنح المواطنة والجنسية لكل عربي تزوج او سيتزوج من سكان الضفة أو القطاع، وطرح تعديل قانون المواطنة على الكنيست لتسهيل منح الهوية الزرقاء لكل من قدم طلب لم شمل.