اتفاق لتأسيس أكبر محطة للطاقة الشمسية

أريحا-  معا -  وقع رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس  يوسف الدجاني مع رئيس بلدية أريحا  محمد جلايطة اتفاقية شراكة وتعاون لتأسيس محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميغا واط، وبكلفة إجمالية ستصل إلى حوالي 2.5 مليون دولار أمريكي، بهدف توليد الطاقة لتغطية نفقات فواتير البلدية وإنارة الشوارع في مدينة أريحا من استهلاك التيار الكهربائي.

وتنص الاتفاقية التي وقعت في مقر بلدية أريحا بحضورم. ماجد الفتياني محافظ محافظة أريحا والأغوار، وم . هشام العمري مدير عام الشركة، وم. هاني غوشة مسؤول ملف الطاقة الشمسية في الشركة، والمهندس صبحي الحلاق مدير فرع الشركة في أريحا، ومؤيد الحلو مدير مديرية الاوقاف في أريحا، هذا بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس البلدي، أن تقوم البلدية بتوفير قطعة أرض مساحتها 20 دونم، مقابل أن تقوم الشركة بتحمل كافة تكاليف تأسيس المحطة وتزويدها بالخلايا الشمسية لتوليد الطاقة.

وقال الفتياني أن تنويع مصادر الطاقة يحرر الاقتصاد الفلسطيني ويعزز من فرص التنمية والاستثمار وخلق فرص عمل، خصوصاً أن محافظة أريحا تنمو بشكل متسارع، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة خلال العشر سنوات القادمة، مشيداً بجهود وشجاعة كهرباء القدس في إقامة مثل هذه المشاريع التي تفتح المجال أمام توليد الطاقة للمساهمة في الحصول على طاقة نظيفة. داعياً كافة البلديات والمؤسسات أن تحذو خلف بلدية أريحا في إنشاء محطات توليد للطاقة، لاسيما وزارة الاوقاف الاسلامية لخفض نفقات المؤسسات والمساجد، وايضاً لما لهذه المشاريع من أثار ايجابية على التنمية المحلية ورفع قدرات هذه المجلس لتقديم خدمات أفضل للجمهور وتوفير فرصة استثمارية أخرى في ظل توفر الطاقة البلديلة.

وقال جلايطة "إننا في بلدية أريحا نبارك هذه الخطوة الهامة من جانب شركة كهرباء محافظة القدس في تركيب محطة الطاقة الشمسية، حيث أن جزء من انتاجها سيساهم في تخفيض الفاتورة الشهرية للبلدية وإنارة الشوارع إلى الصفر، والتي كانت تقدر بحوالي 600 ألف شيكل سنوياً، بما يمكن البلدية من استغلال هذه المبالغ التي كانت تدفع سابقاً لتطوير وتنفيذ مشاريع إنمائية وخدماتية للمجتمع المحلي". معرباً عن أمله بأن تصب هذه الاتفاقية بالفائدة والنفع بشكل مستدام للطرفين. مثمنا جهود شركة كهرباء القدس في نشر وتعزيز ثقافة الطاقة البديلة في أرجاء الوطن لما لها من آثار إيجابية على نواحي عدة، كمساهمتها في الحد من الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في تزويد الكهرباء، والحفاظ على نظافة البيئة، بما يخدم مجتمعنا الفلسطيني، وبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية.

من جهته أكد يوسف الدجاني رئيس مجلس إدارة كهرباء القدس أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة على الارتقاء بمكانتها ومواكبة التطور في مجال الطاقة المتجددة والبديلة التي تشهد نموا كبيرا في كافة دول العالم، كما أنها تأتي استجابة من إدارة الشركة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني بشكل خاص ومؤسسات السلطة بشكل عام.

وأشار الدجاني إلى أن الشركة تسعى من خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية ودراسة إمكانية تزويد المزيد من المجالس البلدية، والهيئات المحلية في مناطق الامتياز بوحدات من الخلايا الشمسية، بما يكفل تحقيق فائدة أكبر على الصعيد الوطني من خلال استغلال الطاقة الشمسية. مثمنا دور البلدية وسلطة المياه بالسماح لكهرباء القدس باستخدام الأرض لتأسيس المحطة، أملأ أن تكون هذه الاتفاقية ثمرة تعاون ما بين كهرباء القدس ووزارة الاوقاف لتأسيس محطات لتوليد الطاقة في المستقبل.

بدوره بين م. العمري أن هذه المحطة الشمسية ستكون أكبر محطة شمسية في فلسطين، حيث سيرعى في تصميمها أحدث النظم العالمية والسلامة العامة، مشدداً على ضرورة إقامة مثل هذه المشاريع الواعدة في مختلف محافظات الوطن لإنتاج الكهرباء عبر الخلايا الشمسية لتأمين مصادر بديلة للطاقة، لاسيما في محافظة أريحا والأغوار لما تتمتع به هذه المحافظة من مناخ مميز ووجود الشمس على مدار العام، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خلق الأمن الكهربائي للمواطن الفلسطيني والمؤسسات والهيئات المحلية، وتحريرها من أعباء تكلفة استهلاك الكهرباء من جهة، وأيضاً المساهمة في تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في فلسطين ودعم عجلة الاقتصاد الفلسطيني من جهة أخرى. مشيراً بأن نظام الخلايا الشمسية سيساعد المواطنين في الحصول على خدمة كهرباء أفضل كون النظام يخفف من الأحمال المتزايدة على الشبكة الكهربائية ويساهم في تقليص الانقطاعات في التيار الكهربائي.

وحول الفائدة المرجوة من هذا المشروع على صعيد المحافظة أشار م. غوشة أن المحطة الشمسية المنوي تأسيسها قريباً، ستعزز المكانة الاقتصادية للبلدية عبر تخفيض فاتورتها الشهرية واستغلالها للأموال التي يتم توفيرها لأهداف تنموية، ناهيك عن توفيرها يعادل 2000 طن سنوياً من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون في الجو، أي ما يعادل زراعة 6000 آلاف شجرة سنوياً، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والتخفيف من الانحباس الحراري نتيجة انبعاث ثاني أكسيد الكربون.