نشر بتاريخ: 17/04/2016 ( آخر تحديث: 17/04/2016 الساعة: 10:46 )
رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "في يوم الوفاء للأسير الفلسطينيّ، نجدد التأكيد على اننا سنطرق كل الأبواب، وسنعمل على كل المسارات لإعطاء قضية الأسرى الزخم والدعم الحقوقيّ والدوليّ الذي تستحقه، وسنصل بمعاناة ِشعبنا إلى أبعد مكان في هذه الأرض، لضمان إنهاء الاحتلال وكسر قيوده، والإفراج عن الأسرى جميعهم، وتكريس سيادتنا على كامل الأراضي المحتلة منذ عام 1967، في كنف دولة فلسطين المستقلة، والقدس عاصمتها. فحقوقنا العادلة لن يمحوها الزمن ولن تسقط بالتقادم".
وأضاف الحمد الله: "أدعو أبناء شعبنا وكافة الفعاليات والمؤسسات الوطنية، إلى المزيد من التضامن لنصرة أسرى الحرية، لتصل رسالتنا إلى كافة أصقاع العالم وندفع باتجاه أوسع تحرك دوليّ، شعبيّ ورسميّ، للوقوف مع أسرانا البواسل، وإعمال حقوقهم والإقرار بمكانتهم التي تؤكدها كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ للحُقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى اتفاقية لاهاي، واتفاقية مناهضة التعذيب".
وتابع رئيس الوزراء: "في هذا اليوم نقف موحدين للتضامن مع أسرى الحرية في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيليّ، ويتجدد شعورنا جميعاً بألم الأسر وقساوة الاحتلال وظلمة الزنازين، كما شعورنا بالفخر والإعتزاز بصمود وتضحيات أسرانا البواسل، الذين تحتدم اليوم معركتهم ضد القهر والظلمِ، دفاعاً عن حريتهم وحقوقهم وكرامتهم الإنسانية".
واستطرد الحمد الله: "أتوجه بتحية إجلال وإكبارٍ من كل أسرانا القابعين في سجون الاحتلال ومعتقلاته، الأطفال منهم والأسيرات، والأسرى المرضى والجرحى، والمضربون عن الطعام، والأسرى الإداريون والمعزولون، والأسرى القدامى والنواب، وكافةُ مكونات الحركة الأسيرة، وفي القلب منهم جميعا،ً أسرى القدس المحتلة. فمن خلف زنازين الأسر الظالمِ، تبدأُ حكايةُ صُمود شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيليّ وإرهابه، ولن تكتمل هذه الحكايةُ إلاّ بإطلاق سراحهم جميعاً، دون تمييز أو شروط، كمدخل أساسيّ لا بد منه، لأيِ حل سياسي عادل يرقى إلى تطلعات شعبنا وتضحياته".
وأوضح الحمد الله: "لقد أحالتْ إسرائيل وطنِنا إلى سجن كبير، وهي تحكِم حصارها على قطاع غزة المكلوم وتعرقل جهود إعادة البناء والحياة إليه، وتستبيح أرضنا ومصادرها ومقدساتها، وتحاوِل عزل القدس وطمس هويتها، وتهدم المنازل والبيوت والمنشآت، وتفرض مخططات الإقتلاع والتهجير القسريّ، خاصة في المناطق المسماة (ج)، وتشن حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة. ففي الأشهر الثلاثةِ الأخيرة من العام الماضي، اعتقلتْ قوات الاحتلال الإسرائيليّ نحو 4800 مواطن، منهم حواليّ 1400 طفل وقاصر، معظمهم من القدس والخليل".
واردف رئيس الوزراء: "يأتي هذا في وقت تجنح فيه الحكومة الإسرائيلية، نحو المزيد من التطرف والعنف والكراهية، وتمارس سياسة التحريض ضد شعبنا، وتطلق العنان لجيشها ومستوطنيها ليرتكبوا أبشع الجرائم وأعمال التنكيل. وقد سعتْ، عبر تشريعاتها، إلى فرض المزيد من المعاناة والعقوبات على شعبنا، إذ شرّع الاحتلال التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، وشدد العقوبة على راشقي الحجارة، والحبس الفعليّ للأطفال الفلسطينيين دون 14 عاماً. ويستمر في اعتقال أبناء شعبِنا حتى على خلفية نشر صور وآراء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، هذا بالإضافةِ إلى مشاريعَ لقوانين أُخرى عُنصرية خَطيرة".
واشار الحمد الله إلى ان مُعاناة الأسرى كانتْ ولا تَزال، جزءاً من معاناة الشعب الفلسطينيّ كَكُل، الذي يتعرض، بجميع فئاته ومكوناته، إلى عقاب جماعي، تحاول إسرائيل من خلاله مصادرة حريتهِم وأرضهم ومقومات رزقهم، بل وخنق الأمل وكسر إرادة الحياة فيهم.
وأكد رئيس الوزراء أنَ قضية الأسرى هي قضية شخصية لكل واحد مِنا، قضيةُ الكُل الفلسطينيّ، مشيرا إلى انه لا يكاد يمضي يومٌ واحد إلاّ وتسجلُ فيه إسرائيلُ اعتقالات جديدة وتنتهك القوانين والأعراف الدَوليةَ. منوها إلى ان في سجون الاحتلال ومعتقلاتها يَقبع سبعة آلاف أسير أكبرهم الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، وبينهم أكثر من أربعمائة طفل وطفلة، أصغرهُم الأسيرة ديما الواوي والأسيرين شادي فرّاح وعلي علقم الذينَ لا تتجاوز أعمارهم اثنتي عشرة سنة، هذا بالإضافة إلى حوالي سبعين أسيرةً، أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني، مضيفا إن اسرائيل تعتقل سبعمائةً من الأسرى المرضى، يقبعون في ظروف غير إنسانية متردية وتمارس ضدهم سياسة الأهمال الطبيّ المتعمد، وثلاثين من الأسرى القدامى، من بينهِم من مضى على وجودهم في الأسر أكثر مما قضوا خارجه، أقدمهم الأسيرين كريم وماهر يونس من الداخل الفلسطينيّ.
وقال الحمد الله: "تبقى قضية الأسرى في قلب أولويات عمل القيادة الفلسطينية، وسنحمِلها إلى كافةِ المحافلِ والمنابرِ الدَوليةِ، لإنهاء معاناتهم الإنسانية وضمان ملاحقة إسرائيل قانونياً وسياسياً، والإفراجِ عنهم جميعاً دون قيود أو شروط. وسنعمل، من خلال سفاراتنا وبعثاتنا في الخارج، للمزيد من تدويلِ قضية الأسرى وتسليط الضوء على الإنتهاكات والممارسات القمعية الإسرائيلية. وأدعو المجتمع الدوليّ، خاصةً الدولَ الأعضاءَ في اتفاقياتِ جنيف، والمؤسساتِ الرَسميةِ والحقوقيةِ والإنسانيةِ، وعلى رأسِها مجلس حُقوق الإنسانِ، إلى مسائلة إسرائيل ومحاسبتها عن جرائمها وإنتهاكاتها المتواصلة، وإعمال نظام حماية ورقابة فاعل، يحمي الأسرى ويتابع وضعَهم، كَما ونطالب بإرسال لجنة تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والوقوفِ على مُعاناةِ الأسرى والمُمارسات القمعية التي تمارس ضدهم".
واضاف رئيس الوزراء: "وإذ نمضي موحدين لنيلِ حريتنا والانعتاق من الاحتلال الإسرائيليّ، فإننا نؤكد للعالم بأن الإنتصار لقضية شعبِنا لن يكتمل إلاّ برفع كافة أشكال الظلم والقهر عنه، وخاصة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يحياها الأسرى البواسل. فحرية الوطن والأرض والشعب لا تتحقق إلاّ بحرية أسرانا البواسل جميعهم".
