"حماية" يطالب بتدخل دولي للإفراج عن الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله- معا- يصادف اليوم الـ 17 من نيسان 2016 يوم الأسير الفلسطيني، حيث لازال 7 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 69 أسيرة منهن 17 أسيرة قاصر، يحتجزون في 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، و750 أسيراً معتقلون إداريا، و700 أسير يعانون من أمراضا مزمنة، منهم 23 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، وغالبيتهم لا يتلقّون سوى المسكّنات والأدوية المخدّرة.

ويذكر أن الأحداث التي شهدتها الأراضي على السّاحة الفلسطينية في تشرين أول، تشرين ثاني وكانون أول من العام الماضي تزامنت مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حُرمة المسجد الأقصى كان لها الأثر الواضح والخطير على قضية الأسرى والتي أعقبها قيام قوات الاحتلال خلالها باعتقال نحو (4800) مواطنا فلسطينيا، منهم نحو (1400) طفلا وقاصرا غالبيتهم من محافظتي القدس والخليل.

وبحسب متابعات مركز حماية لحقوق الإنسان لحالة الأسرى في سجون الاحتلال فإنه يرى أن حالات الاعتقال التي تقوم بها سلطات الاحتلال وما يرافقها ويتبعها تتم بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني من حيث أشكال الاعتقال وظروفه ومكان الاحتجاز والتعذيب وأشكال انتزاع الاعترافات، ناهيك عن القوانيين والقرارات الغير قانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى ؛ حيث شرّع “الكنيست” الإسرائيلي قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام خلال العام 2015 , وكذلك صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون (14 عاماً).

وقال مركز حماية لحقوق الإنسان نتطلع لتوفير أدنى شروط الاحتجاز التي كفلتها المواثيق والاتفاقات الدولية عموماً واتفاقية جنيف الرابعة خصوصاً، مؤكدا على ما يلي:

إن الانتهاك الإسرائيلي لحقوق الأسرى والمعتقلين يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وأن هذا الانتهاك يشكل جريمة حرب استنادا لميثاق روما لمحكمة الجنائية الدولية.