نشر بتاريخ: 17/04/2016 ( آخر تحديث: 17/04/2016 الساعة: 13:23 )
رام الله- معا- واصلت وزارة الخارجية بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لإبقاء قضية الأسرى وحقوقهم وحريتهم حاضرة بقوة في المحافل الدولية، والهيئات الأممية المختصة ومنظمات حقوق الإنسان، بما يضمن إعطاء قضية الأسرى ومعاناتهم الأولوية الحقوقية والدولية التي تستحق، بشكل يفضح الإرهاب المنظم والإنتهاكات التي تمارسها سلطات الإحتلال ومصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم، ويسلط الضوء على التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدهم، كما جرى مؤخراً من اقتحام للأقسام في سجن نفحة والإعتداء على الأسرى، وممارسة أشكال عدة من القمع والتنكيل بحقهم.
كما تعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير على تكثيف الجهود لفضح تلك الممارسات، عبر نشر وتوزيع تقارير وإحصائيات توثق الإنتهاكات الإسرائيلية بحق جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال، خاصة الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن والمعتقلين الإداريين وغيرهم، وفي هذا السياق وبمناسبة إحياء يوم الأسير الفلسطيني عممت الوزارة على سفارات دولة فلسطين وطالبتها بإحياء يوم الأسير كيوم وطني وعالمي، من خلال عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية التي يشارك بها المستوى الرسمي في الدول المضيفة، كذلك مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية المختصة، بالتعاون مع الجاليات الفلسطينية، والجاليات الشقيقة والصديقة.
بدوره أكد وزير الخارجية د. رياض المالكي أن قضية الأسرى على رأس أولويات وسلم إهتمامات الدبلوماسية الفلسطينية بشكل دائم، وهي قضية محورية هام في المحادثات واللقاءات والمؤتمرات والاتصالات والاجتماعات الرسمية التي يجريها مع نظرائه في العالم، وعديد المسؤولين والوفود الرسمية التي يلتقيها، سواء في الوطن أو خلال جولاته في مختلف دول العالم، وأشار الوزير د. المالكي إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم والهيئات الدولية المختصة، وجميع الدول بالتدخل الفوري لإجبار إسرائيل على إحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومعايير حقوق الإنسان ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، والمتعلقة أيضا بحماية المدنيين وقت الحرب، وإلزامها بتنفيذ الإتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، والإفراج عن الأسرى، خاصة أسرى الدفعة الرابعة والأسرى الأطفال والمرضى والنساء.
وكشف الوزير د. المالكي عن خطة وضعتها وزارة الخارجية لتكثيف التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في الساحة الدولية، فيما يتعلق بإعلاء شأن ملف الأسرى الأطفال القاصرين، الذين يصل عددهم إلى حوالي (400) طفل، وتركز هذه الخطة على مستويات العمل القانونية والحقوقية والإعلامية بهدف ابراز معاناة الأطفال وفضح جرائم الإحتلال بحقهم، بالإضافة لإستمرار التنسيق والعمل مع الأشقاء العرب سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى الجامعة العربية لحشد مزيد الدعم الإقليمي والدولي لقضية الأسرى عامة، وقضية الأسرى الأطفال خاصة.
