مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس ولقاء مع طلاب القانون

القدس -معا - جرى بمقر جامعة القدس الاحد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها رفيق النتشة وجامعة القدس ممثلة برئيسها أ.د عماد ابو كشك مذكرة تفاهم بحضور نواب الرئيس واعضاء الهيئة التدريسية واعضاء من هيئة مكافحة الفساد .

ونصت الإتفاقية على التعاون في الخطط المشتركة لتنفيذ الانشطة التي تصب في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالاضافة الى التعاون المشترك لتطوير مساقات تدريسية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ، بالاضافة الى العمل على تنظيم مسابقات وبرامج اعلامية قانونية مشتركة تستهدف الجمهور الفلسطيني .

والقى أ.د.عماد أبو كشك كلمة ترحيبية مؤكدا اهمية هذه الاتفاقية كنواة علاقة حقيقية وتبادل لخبرات قيمة بين الطرفين ، مثمناً دور هيئة مكافحة الفساد في تجسيد المفاهيم كالنزاهة والشفافية والمسائلة لدى الاجيال وخلق بيئة فلسطينية رافضة للفساد .

وأكد أ.د عماد ابو كشك على ضرورة تظافر الجهود لمحاربة الفساد بجميع اشكاله مشيرا الى وضع مدينة القدس بشكل خاص وهذه الاتفاقية التي بدأت من القدس وستترجم على ارض الواقع ثم تعمم على الجامعات الفلسطينية الاخرى وقال نحن كاكاديميين يوجد علينا دور للتوعية بجانب الهيئة في تعميم النزاهة والشفافية للأجيال القادمة .

من جانبه رحب رفيق النتشة بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة القدس والتي لا تعتبر الاولى من نوعها موضحا نفذت العديد من الفعاليات والانشطة سابقاً مع الجامعة في نفس الاطار .

واضاف النتشة : لا يمكن ان تصاغ سياسة لأي دولة دون مشاركة الاكاديمين فيها بمختلف التخصصات ،ومن هنا تكمن التكاملية ما بين المؤسسات التعليمية وهيئة مكافحة الفساد في نشر مفاهيم النزاهة والشفافية وجعل فلسطين خالية من الفساد .

نوه ايضاً بأن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي ليست حزبية ولا عشائرية وانما موجودة لكل الشعب الفلسطيني بأن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعتبر من أقوى القوانين مقارنة مع بعض الدول العربية حيث يسري تطبيقه على كل فرد في الدولة الفلسطينية من أصغر فرد فيها الى رئيس الدولة ، ولا يوجد انتقائية في عمل الهيئة .

وقال ايضاً " الشعب الفلسطيني شعباً لا يستحق أن يكون بينه فاسداً واحداً وهو يناضل ولديه كل يوم شهيداً ومصاباً واسير،واختتم حديثه بالقول نحن شعارنا " الحق والعدل والقانون " كما نحن في الهيئة لا نمنع النقد ونشجع ونرحب النقد البناء .

من جهة اخرى وعلى هامش توقيع الاتفاقية ناقش مجموعة من القانونين وطلاب الحقوق في الجامعة الاطار القانوني لدور والإجراءات الجنائية لهيئة مكافحة الفساد واستعراض الاجراءات الخاصة الشكاوى والبلاغات الخاصة بشبهات الفساد ضمن طاولة مستديرة جمعت كل من القضاء الاعلى والنيابة وهيئة مكافحة الفساد .

عرض رشا عمارنة مدير العام للشؤون القانونية لدى هيئة مكافحة الفساد، ورقة تضمنت الاطار القانوني الناظم لعمل هيئة مكافحة الفساد، وتفسيرات القانون ، لا سيما ما يتعلق بجرائم الفساد والاشخاص الخاضعين لأحكام القانون بالإضافة الى الاختصاصات والصلاحيات والاجراءات المتبعة لدى الهيئة فيما يتعلق بالشكاوى والبلاغات المقدمة ، كما تناولت الابلاغ والشبهات بجريمة الفساد والحماية القانونية والوظيفية والشخصية والشهود والمبلغون والعقوبات التي نص عليها قانون مكافحة الفساد وصولاً لانفاذ القانون.

كما عرض وكيل نيابة هيئة مكافحة الفساد ،الاستاذ ياسر صوافطة دور النيابة المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد في التحقيق بشبهات الفساد من خلال الجهود وجمع الاستدلالات وتحويلها الى المحاكم المختصة بمكافحة الفساد .

واوضح صوافطة بأن النيابة تقوم بالاجراءات القانونية والجزائية والتحقيق من خلال سماع الشهود والاقوال قبل احالة اي قضية الى المحكمة المختصة .

وتناولت ربا الطويل من القضاء الأعلى في ورقة بعنوان الاجراءات القضائية لمحكمة جرائم الفساد وتحدثت عن المعيقات التي تواجه المحاكم والاجراءات الروتينية وعدم وجود انتداب للقضاة خاصة في محاكم جرائم الفساد مما يؤخر احياناً في سرعة البت في القضايا .

وتابعت " تغيب بعض الشهود قد يعيق سير المحاكم ويطيل امدها كما الاستئنافات من قبل بعض المحامون لبعض الدعاوى يعيق من سير الحكم ،نوهت انه وصل للمحكمة المختصة بقضايا الفساد ما يقارب 140 ملف تم الانتهاء من 80 ملف، حيث صدرت احكام مختلفة على عدد من المتهمين بقضايا فساد.

واختتم اللقاء بمداخلات للطلبة ولبعض اساتذة الحقوق باستفسارات وجهت الى كل من القضاء الاعلى وللنيابة المنتدبة لهيئة مكافحة الفساد وللشؤون الفانونية بهيئة مكافحة الفساد حيث ادار هذه الجلسة امين عام هيئة المجالس واستاذ القانون الدولي للجامعة الاستاذ محمد شلالادة .