نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 18/04/2016 الساعة: 14:47 )
رام الله- معا-
أقر النائب العام لدولة فلسطين د. احمد براك انشاء هيئة قضايا الدولة وفصلها عن نيابة العدل العليا في مكتب النائب العام، على ان تبدأ بمباشرة الاجراءات امام المحكمة الدستورية، وفقا لما نصت عليه المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لسنة 2006.جاء ذلك على ضوء قرار الرئيس محمود عباس بتاريخ 3/4/2016، والقاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، وبعد الاطلاع على قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006.
وأوضحت الهيئة أنه سيتم فتح سجل لدى الدائرة تحت مسمى سجل قضايا المحكمة الدستورية تقيد فيه الدعاوى المقامة امام المحكمة الدستورية العليا، يتم نقل جميع القضايا التي تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية العليا والتي كان يتم نظرها من قبل المحكمة العليا ومتابعتها من قبل نيابة العدل العليا وتسلم لهيئة قضايا الدولة ليتم متابعتها واستكمال الاجراءات بها حسب الاصول واحكام القانون.
