اقتصاد غزة يترنح.. ركود وأزمة عملات وهروب الاستثمارات

وقدر اقتصاديون في حديث لمراسل معا الخسائر التي لحقت بالقطاع نتيجة الحصار الإسرائيلي المحكم بأكثر من عشرة مليارات دولار.

وقال الدكتور معين رجب أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر في غزة: "الحصار المفروض على القطاع وما رافقه من حروب شكل مرحلة بالغة الخطورة على الاقتصاد الفلسطيني خاصة بغزة وأضر بالبنية التحتية والمرافق الاقتصادية وفاقم مشاكل المواطنين وأدى إلى استشهاد الآلاف".

وأضاف رجب لمراسل معا: " نجد أحيانا نقصا في العملات نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل على القطاع واعتباره كيانا معاديا.. فهي تمنع إدخال الأموال وفقا لمقتضيات بروتوكول باريس الاقتصادي .. وتمنع التعامل مع البنوك ذاتها .. وتمنع التحويلات التي ترد من الخارج ".

وتابع :"حالة من القلق تحدث في القطاع وتقلل الثقة في العمل أو النظام المصرفي .. ونجد البعض يلجأ للاحتفاظ بالعملات في منزله بدلا من إيداعها في المصارف وكل هذه التداعيات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين بالإضافة إلى هروب للاستثمارات".

وأردف رجب:" نحن على مفترق طرق ومن الصعب الحكم بالاتجاه الذي نسير فيه لأننا لا نملك مفاتيح الحل.. نحن أمام سيناريوهات متنوعة قد تأتي بنا للتفاؤل أو التشاؤم وقد يستمر الوضع باتجاه حالة من الركود ونقص السيولة لدى المواطنين.. وموظفين برواتب محدودة ..وحركة أسواق تشير إلى الغالبية لا يجدون أي زبائن تصل إليهم.. ومحلات تغلق وأنشطة تتوقف.. هذا هو الوضع في غزة والمستقبل مرهون بظروف لا نملكها".

بدوه، أكد الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى توقف الاستثمارات الخارجية في القطاع.

وقال الطباع لمراسل "معا" :"بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني فإن معدل البطالة في القطاع يصل إلى 41 % وأن هناك أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل بالإضافة إلى أن نسبة الفقر والفقر المدقع بلغت 65% وارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لـ 72% وانخفاض في نسبة الناتج المحلي الإجمالي كل هذه مؤشرات سلبية نتيجة الحصار وجمود الاستثمارات".

وأضاف الطباع "أزمة العملة في غزة من تبعات الحصار ومن أحد الأزمات التي يعاني منها القطاع من عشر سنوات نتيجة القيود التي تفرضها إسرائيل ".
وطالب سلطة النقد الفلسطينية بالتدخل العاجل لإدخال العملات خاصة عملة الدولار إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية والمشاريع الضخمة أو الإستراتيجية شبه معدومة، وقال :"المشروع الأكبر الذي جرى على مدار الــ 10 سنوات الماضية هو المشروع الحديث مصنع "كوكا كولا" والذي يعد أكبر الاستثمارات وممكن يؤثر بشكل ايجابي على القطاع والتي تبلغ حجم الاستثمار فيه حسب التصريحات الإعلامية 25 مليون دولار ".

وفيما يتعلق بالخسائر التي لحقت بالقطاع منذ عشر سنوات ، قال الطباع :"الخسائر لا تعد ولا تحصى لأنها بالغة وتقديراتي ما يزيد عن 10 مليارات دولار ما بين الحروب وتضرر المنشآت واقتصادية وتنموية واستثمارية".

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أكدت أن جهودها مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لإدخال مزيد من السيولة من عملة الدولار إلى قطاع غزة وترحيل فوائض السيولة الكبيرة من عملة الشيقل واستبدال التالف منها.

وبينت سلطة النقد في تصريح صحفي ان الاحتياج المرتفع حاليا من عملة الدولار يعود لعدة عوامل أساسها الحصار المشدد والتحكم في المعابر من الجهات الإسرائيلية، إضافة إلى أن معظم المؤسسات الدولية التي تعمل في غزة تدفع رواتب موظفيها بعملة الدولار، وكذلك يتم الدفع لمتضرري الحرب بعملة الدولار أيضا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يتم إدخال سيولة إضافية من عملة الدولار خلال الأيام القليلة القادمة.

تقرير: أيمن أبو شنب