نشر بتاريخ: 18/04/2016 ( آخر تحديث: 18/04/2016 الساعة: 13:56 )
رام الله- معا- نظم مركز الديمقراطية وحقوق العاملين ورشة عمل بعنوان "مناقشة في قانون الضمان الاجتماعي" شارك فيها مجموعة من الممثلين النقابيين من مختلف القطاعات،
ضمن سلسلة من اللقاءات وورشات العمل.
واستضاف المركز لهذا الهدف المحامي عماد حماد المستشار القانوني برئاسة الوزراء كونه المطلع المباشر والمتابع لكافة مواد القانون للحوار مع النقابات والاجابة المباشرة على كافة التساؤلات حول بنود القانون.
وتحدّث حسن البرغوثي مدير المركز عن الهدف من عقد الورشة، وهو توفير الفرصة للنقابات المشاركة للاطلاع على القانون بشكل مباشر من خلال عرض مفصل لكافة بنوده وبالتفصيل، لفهمها اولا وللوقوف على أي نقاط او بنود قد يرى الممثلون انها تجحف بحق العامل، لجمعها وتسليمها للجهة التي شرعت القانون في مذكرة رسمية تطالب بتعديل القانون وفق هذه الرؤية التي تقول ان وجود القانون هو امر مهم ومفيد جدا، وان تعديل القانون ايضا امر مشروع ينص علية القانون.
وأكد البرغوثي أن اهمية واولوية هذا الأمر هي دافع المركز لعقد ورشة العمل للخروج بموقف موضوعي مبني على الفهم الحقيقي لممثلي العمال لبنود القانون بعيدا عن منطق القاء العبارات جزافا هنا وهناك دون مرجعية قانونية.
واستعرض عماد حماد، بنود القانون بندا بندا ورد بشكل مباشر على كل استفسار من ممثلي النقابات ومنهم القانونيون تحديدا حيث دار الحوار حول الكثير من النقاط الجدلية التي تم توضيحها بشكل موضوعي وبناء.
وتمت مقارنة القانون بالقوانين المطبقة في دول الاقليم وخارج الاقليم ايضا وتوضيح مواطن تفوق القانون الفلسطيني على نظرائه من القوانين وايضا مواطن ضعف القانون واسبابها.
وفي نهاية الورشة، اتفق المشاركون على حصر النقاط المحددة التي توصلوا اليها وبقناعة انها بحاجة الى الدراسة والتعديل في القانون ليتم رفعها بشكل رسمي الى الجهة المختصة مع استعدادهم للحوار حول تلك النقاط في أي وقت لما في ذلك من اهمية.