مجلس منظمات حقوق الانسان يطالب بإنهاء سياسة العقاب الجماعي

غزة - معا - طالب مجلس منظمات حقوق الانسان وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني إنهاء سياسة العقاب الجماعي، التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل مستمر بحق الشعب الفلسطيني على شكل حملات اعتقال جماعية، واستخدام الاعتقال الإداري على نطاق واسع، وحرمان الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري والابعاد.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حاليا في سجون الاحتلال أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني وأكثر من 400 طفل، وما يقارب الـ 60 أسيرة، و700 معتقلا إداريا منهم 6 أطفال.

وقال المجلس :"تستخدم سلطات الاحتلال سياسة التعذيب بشكل ممنهج وفي عدة أشكال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، مثل الضرب، الركل، الشتائم، الشبح، الحرمان من النوم، العزل الانفرادي، التهديد، التحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة، كما تقوم قوات الاحتلال بحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية".

واوضح المجلس ان الاسرى والمعتقلين يعانون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، وظروف احتجاز السيئة مثل ازدحام السجون، وسوء النظافة واعتقالهم في ظروف غير إنسانية.

وراى ان استمرار اعتقال الفلسطينيين ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتستهدف الاعتقالات جميع شرائح المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء المجتمع المدني، كما أدى قيام قوات الاحتلال بحظر كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية الى حرمان الفلسطينيين من أداء أي دور سياسي أو مدني، حيث يقوم الاحتلال بتجريم وقمع أي نشاط يمارسه الفلسطينيون لمقاومة الاحتلال سواءً كان عسكرياً أو مدنياً.

وتابع :"تبرز قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ما يعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال في اعتقال أبناء الشعب الفلسطينيين ينتهك حقهم في تقرير مصيرهم وفرض سيادتهم على أرضهم فلسطين، فحق الشعب في تقرير مصيره وسيادته تعتبر أهم ركائز القانون الدولي. كما يؤكد القانون الدولي لحقوق الانسان على حق المعتقلين كافة في الحصول على ضمانات المحاكمة العدلة بغض النظر عن أسباب اعتقالهم".

واردف :"يؤكد ما تقوم به قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين من: هدم لمنازلهم، منعهم من زيارة ابائهم المعتقلين، الإهانة وسوء المعاملة، تقييد حركتهم داخل وخارج فلسطين، على استمرار قوات الاحتلال باستخدام سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، و هذا وتستمر دولة الاحتلال في الإفلات من العقاب على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وخاصة جريمة التعذيب، فعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل فوري لتوفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحرومين من حقوقهم الأساسية لفترات طويلة".

واشار المجلس الى قيام قوات الاحتلال بعد اندلاع الهبة الشعبية الفلسطيني في أكتوبر/ تشرين أول 2015 بحملات اعتقال واسعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى جانب اخر استمرت قوات الاحتلال في مصادر الأراضي وبناء المستوطنات، ورافقت سياساتها تلك بأعمال عنف ضد الفلسطينيين مارسها جنود الاحتلال ومستوطنوه.

كما تستمر قوات الاحتلال في احتجاز جثامين 15 شهيداً فلسطينيا كانوا قد أعدموا خارج إطار القانون كأداة عقاب جماعي ضد لشعب الفلسطيني و ان هذه الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة بحق عائلات الشهداء تحرمهم من ممارسة حقهم بدفن جثامين ابنائهم وفقا للمعايير الدينية والمجتمعية، كما يعرقل احتجاز جثامين الشهداء امكانية اجراء تحقيق في ظروف اعدامهم.

وشدد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في يوم الأسير الفلسطيني، على ضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكها للقوانين والاعراف الدولية، ودعا المجلس محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فوري في قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ومحاسبة كل من عرض الشعب الفلسطيني للتعذيب، والاعدام خارج نطاق القانون والنقل القسري والاعتقال التعسفي المساءلة والمحاسبة.