"التجمع" يطالب بتجميد القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي

رام الله- معا- اصدر التجمع الوطني للشخصيات المستقلة عقب اجتماع مطول له، بيانا صحفيا دعا فيه الرئيس محمود عباس إلى تجميد القرار بقانون بشان الضمان الاجتماعي تجنبا لأي تبعات سلبيه قد تعكس نفسها على الوضع الداخلي الفلسطيني الذي هو أصلا يعاني من العديد من المشاكل أهمها حالة الانقسام.
وأكد بيان التجمع، الذي يرأسه منيب المصري، على أهمية إيجاد قانون ضمان اجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية ويشكل أساسا لاستقرار مجتمعي وعائدا ايجابيا لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وطالب البيان بضرورة تجميد تطبيق القرار بقانون بشان الضمان الاجتماعي لفترة محدودة من اجل الدخول في نقاش مجتمعي للنظر في الملاحظات حول القرار بقانون المذكور، والتوافق عليها بين جميع الأطراف ذات العلاقة. وأيضا تشكيل لجنه لأطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال بالإضافة إلى المجتمع المدني كإطار للحوار.
وفي الختام دعا البيان إلى أهمية تعزيز الوضع الداخلي الفلسطيني من اجل مجابهة سياسات الاحتلال وتوجيه كل التناقضات الداخلية باتجاه التناقض الرئيسي مع الاحتلال.