1285 قرارا اداريا ضد الاسرى منذ نيسان الماضي

غزة- معا - اكد مركز اسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير منذ نيسان العام الماضي الى نيسان الحالي من اصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين، ورصد المركز اصدار( 1268) قرار ادارى خلال تلك الفترة .

واوضح رياض الاشقر الناطق الإعلامي للمركز بان محاكم الاحتلال الصورية اصدرت منذ نيسان 2015 حتى الآن (1285) قراراً إدارياً، كان من بينها (715) قراراً ادارياً بتجديد الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة لأسرى اداريين، بينما الباقي كانت قرارات جديده تصدر لأول مرة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى (6) شهور، وكان لمدينة الخليل النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (582) قراراً إدارياً، تلتها مدينة رام الله .

واشار الاشقر الى ان بارتفاع اعداد القرارات الادارية ارتفعت أعداد الاسرى الإداريين منذ نيسان 2015 حتى الآن من (470) إلى (700) معتقلاً إدارياً، أي ارتفعت بنسبة 75%، بمن فيهم بعض النواب الأسرى، كما جدد الاحتلال مدد الاعتقال الإداري عدة مرات متتالية لحوالي (80%) من الاسرى الاداريين.

وبين الاشقر بانه خلال فترة التقرير توسعت الشريحة المستهدفة بالاعتقال الإداري وشملت فئات ومناطق لم تكن مدرجة على قائمة الاستهداف بالإداري سابقاً، وهى النساء والاطفال القاصرين وسكان القدس وأراضي ال 48، وفي سابقة لم تكن معهودة من قبل؛ فرض الاحتلال الاعتقال الإداري على (12) طفلاً،لا يزال منهم 7 معتقلين حتى اللحظة، بينما اطلق سراح 5 امضوا فترات محكومياتهم، كما فرض الإداري لأول مرة على فتاتين من سكان أراضي المحتلة عام 1948، وقد اطلق سراحهن بعد قضاء مدة الإداري .

وخلال تلك الفترة ولأول مرة منذ سنوات طويلة يعيد الاحتلال فرض الاعتقال الإداري على فتيات من الضفة الغربية والداخل، وحول 8 فتيات الى الإداري اطلق سراح 4 منهن وهن الطالبة في كلية الإعلام بـجامعة بيرزيت، "جورين قدح (19) عاماً من مدينة رام الله ، والفتاة " أسماء عبد الحكيم قدح" من مدينة نابلس، وهي طالبة في جامعة بيرزيت، والفتاة "أسماء فهد حمدان" 19 عاما ، و"دارين الطاطور" وهما من اراضي 48.

بينما لا تزال 4 اسيرات يخضعن للإداري بحجة التحريض على الفيسبوك، وهن الاسيرة " دنيا على مصلح" 19عاما، من بيت لحم، والاسيرة "سعاد عبد الكريم رزيقات" (28 عامًا)، من الخليل، والاسيرة " سناء نايف ابوسنينة" من دورا بالخليل، والاسيرة " حنين عبد القادر اعمر" (39 عاماً)، من طولكرم .

واعرب الاشقر عن استهجانه للصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية، والقانون، ويستند الاحتلال على اجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري، ولكن دون الاخذ بالمحددات والمعايير التي وضعها لاستخدام هذا القانون، وهي ان يكن استخدامه لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ومحذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى “العقاب الجماعي ” ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب .

وطالب اسرى فلسطين السلطة الفلسطينية ان تبدأ في اجراءات رفع دعوى عاجلة على الاحتلال امام محكمة الجنايات، لاعتبار اساءه استخدامه للاعتقال الإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين .