بالصور- الالاف يطالبون بوقف تنفيذ قانون الضمان وتعديله

وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن المشاركة الحاشدة في الاعتصام، وسبقه مسيرة انطلقت من أمام مقر النادي الأرثوذكسي-، تعكس الرفض الشعبي والمؤسسي الواسع للقانون، معتبرا أن آلية إعداد القانون كانت خاطئة منذ البداية.
وقال في كلمة له خلال الاعتصام: هذا القانون أعد في الغرف المغلقة والظلام، وقد استغل غياب وتغييب المجلس التشريعي ليخرج علينا هذا القانون السيء.
واستذكر قانون التأمينات الاجتماعية، الذي ألغي قبل عدة سنوات، مشيرا إلى ضرورة التروي في اتخاذ القرارات المتعلقة بإصدار القوانين، وعدم سن تشريعات لا تحظى بإجماع شعبي.
وقال النائب بسام الصالحي: هذا القانون لن يمر، وإن الحملة والنواب سيكونان يدا واحدة لوقف القانون وتعديله، ولفت إلى ضرورة أن يتم حوار مجتمعي مسؤول بمشاركة كافة الجهات المعنية، من أجل اصدار قانون ضمان اجتماعي، يحقق العدالة الاجتماعية، ويستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال.
وقال: هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح، وتثير الحيرة حول سبب إيجاد هذه التوترات الاجتماعية بهذا الشكل الاستفزازي أوسع قطاعات المجتمع، مضيفا "إننا نريد قانونا للضمان الاجتماعي، لكن هذا القانون ملغوم، فهو لا يحقق العدالة، ولم يأت حصيلة نقاش حقيقي في المجتمع".
وطالب عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية عصام العاروري، بوقف القانون لمدة عام، يجري خلاله استكمال الحوار بشأنه وتعديله، مبينا أن هذه التعديلات تشمل ضرورة أن تكون الدولة هي الضامن للضمان، وأن يتم الغاء الصناديق التكميلية، وتعديل نسب ومساهمات العمال وأصحاب العمل، وصولا إلى نظام تقاعد عادل ينصف كافة الفئات.
وبين أن المشاركة الواسعة في الفعالية، دليل على حيوية الشعب الفلسطيني، ورفضه اصدار قوانين لا تنسجم مع رغباته ومصالحه.
وذكر رئيس نقابة أساتذة وموظفي جامعة "بير زيت" سالم ذوابة، أن النقابة أعلنت منذ اللحظة الأولى لإصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، موقفها المعارض له، وطريقة اعداده، باعتبار أن القانون بشكله الحالي سيحرم العاملين في الجامعات من كثير من حقوقهم المكتسبة.
وقال: إننا نطالب بوقف العمل بالقانون، واعادته إلى النقاش المجتمعي الوطني الجاد، (...) وإن الحراك ضد القانون، وصلابة موقف الرافضين له، هي الضمان لتقصير عمر هذا القانون.

وشارك نائب رئيس نقابة العاملين في جامعة "بيت لحم" الياس حزين، من سبقه الرأي، مبينا أن القانون يجب أن يخضع لحوار مجتمعي، بغية الخروج بقانون يحظى بأوسع إجماع حوله.
واعتبر نائب أمين عام اتحاد "النقابات المستقلة" عبد الحكيم عليان، أن مشاركة ممثلين عن شركات مثل شركة الاتصالات الخلوية "جوال"، وشركة الاتصالات "بالتل" وغيرهما، في الاعتصام، أبرز دليل على حجم الامتعاض والرفض الشعبي للقانون.
وبين أن الطريقة التي تمت في اطارها عملية صياغة القانون، تجسد استثناء العديد من الأطراف المجتمعية من هذه المسألة، مشددا على رفض الاتحاد، الانضمام لعضوية مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي المقترح.

وأشار عضو الحملة نصفت الخفش، إلى أن جهود الحملة وكافة الأطراف المعنية، ستتواصل خلال الفترة المقبلة، حتى يتم وقف القانون، وتعديله.
ونوه إلى أن وجود قانون للضمان الاجتماعي مطلب لكافة الفئات، لكن القانون المنشود يجب أن ينصف كافة الفئات المعنية.
وقال عضو الحملة، المدير التنفيذي لمرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية إياد الرياحي، أن تنظيم الفعالية، كان لا مناص منه، بعد أن فشلت كافة المحاولات لحث الجهات المعنية على وقف القانون.

وأكد الرياحي أن الاعتصام هو الأول الذي يتم تنفيذه، إلا أنه لن يكون الأخير في حال لم يتم تنفيذ مطالب العاملين المتضررين من القرار بقانون الضمان.
وبين أن موقف الحملة واضح برفض القانون بصيغته الحالية، وضرورة اخضاعه لنقاش مجتمعي جاد ومسؤول بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، لافتا إلى أن الفعاليات الاحتجاجية ستتواصل إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الحملة.