"ماس" ينظم ندوة حول التحديات أمام الاقتصاد والرؤى القائمة لمواجهتها

رام الله - معا - عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" في مقرّه برام الله اليوم الأربعاء؛ ندوة متخصّصة هي الأولى في سلسلة من أربع ندوات تحضيرية لمؤتمر ماس الاقتصادي 2016 والذي من المقرّر عقده خلال صيف العام الحالي تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

وعرضت الندوة التحضيرية الأولى ورقة وصفية تشخيصية أعدها المعهد بعنوان "أبرز ملامح الاقتصاد الفلسطيني، التحديّات أمام صموده والرؤى القائمة لمواجهتها"، قدمها رجا الخالدي منسق البحوث في ماس بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والشركاء من المؤسسات الاقتصادية الرسمية والقطاعين الخاص والأهلي. ترأس الندوة نبيل قسّيس مدير عام "ماس"، وقدم المداخلات لإطلاق النقاش ثلاثة متحدثين عقبوا على الورقة وهم سمير حليلة، الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة ورئيس مجلس أمناء "ماس"، ومحمد نصر، أستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت وعضو مجلس أمناء "ماس"، و سام بحور، مستشار اقتصادي ومدير شركة إدارة المعلومات التطبيقية AIM.

واستعرضت الورقة التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني لا سيّما تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني من سيطرة على الموارد الطبيعية والتحكّم بالإيرادات التجارية، والمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية المختلفة.

كما تناولت الخطط والبرامج التنموية الوطنية السابقة والراهنة ومنها الخطط التنموية في القدس الشرقية ومناطق "ج" وخطة إعادة اعمار قطاع غزة، وما تشكّله من إطار ترشيدي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.

وأكد قسيس أن انعقاد الندوة الأولى يأتي إيذاناً بانطلاق الفعاليات التحضيرية لمؤتمر ماس الاقتصادي 2016، حيث تأتي هذه الندوة كأولى الندوات المتخصّصة والتي سيتم تنظيمها خلال شهري نيسان وأيّار بهدف خلق حوار علمي بالشراكة مع المختصين والأكاديميين والخبراء المحليين من أجل تشخيص الوضع الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين، وتحديد التحديات والسياسات الراهنة لمعالجة هذه التحديات، ومن ثم الخروج بالآليات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الاجتماعية، وصولاً إلى مؤتمر ماس الاقتصادي العام والذي من المقرّر انعقاده خلال صيف 2016 تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الشركاء ومن أبناء الوطن في مختلف القطاعات، من الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، بالإضافة إلى خبراء ومؤسسات دولية.

وأوضح قسيس أن الهدف من مؤتمر ماس الاقتصادي هو التوصل إلى رؤية جامعة للنهوض بالاقتصاد في ضوء الوضع السياسي القائم، فقد بات من الضروري إطلاق حوار تمهيدي متخصّص وعلى نهج علمي يسبق انعقاد المؤتمر العام، مما يمهّد لتحقيق مقاربة وطنية للتعامل مع تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المديين القصير والمتوسط، وذلك مع ربط التدخلات بالرؤية الثابتة للانعتاق من قيود الاحتلال.

وأضاف قسيس أن ماس يتطلّع من خلال هذه الجهود إلى الوصول إلى ما من شأنه معالجة المشاكل الملحّة والطارئة على المدى القصير، واعتماد رؤية اقتصادية وطنية أصيلة كإطار مرجعي لصناع القرار الاقتصادي ولمختلف الشرائح الاقتصادية، بما يساند الجهود الوطنية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والنهوض باقتصاده الوطني ليتمكّن من مواجهة السيناريوهات المختلفة بالتوازي مع استمرار نضالات أبناء شعبنا في معركة الانعتاق من الاحتلال.

بدوره قال الخالدي أن إنجاح أهداف المؤتمر لاسيما خلال الظروف السياسية الراهنة، تعتمد على شراكة مجتمعية وطنية واسعة، خاصة أن القيم والمؤشرات الاقتصادية في فلسطين تدلّ على حجم التراجع في الأداء الاقتصادي وبالمقابل الزيادة في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، لذا يجب العمل مع مختلف الشركاء والقطاعات للخروج برؤية اقتصادية موحدة وسياسات وآليات متفق عليها لمعالجة هذه القضايا وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الإنتاج وخلق فرص العمل وتدعيم بنيان المجتمع الفلسطيني.

وحول طبيعة الفعاليات التحضيرية لمؤتمر ماس الاقتصادي 2016، أوضح الخالدي أن الإعداد للمؤتمر يعتمد على ندوات علمية متخصصة، ستتناول كل ندوة منها ورقة حول مجموعة من الإشكالات الاقتصادية والتحديات والسياسات والآليات الراهنة لمواجهتها، والتي يُشرف على إعدادها باحثون ومختصون من ماس، بحيث تتم مناقشتها مع خبراء ومختصين محليين خلال الندوات العلمية المتخصّصة، ليُصار بعد ذلك إلى إغنائها وتعزيزها ومن ثم إدراجها ضمن أوراق المؤتمر العام.

ورحب المشاركون في الندوة بمبادرة ماس بعقد هذه الندوات تمهيداً للمؤتمر العام وبالأسلوب المعتمد لتطوير الحوار الاقتصادي بتفاعل بين شركاء التنمية في تشخيص المشاكل وفي التصدّي لها.

وسيواصل ماس تنظيم الندوات التحضيرية المتخصّصة في الفترة المقبلة، حيث ستعرض الندوة الثانية ورقة علاجية اقتصادية-اجتماعية والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية في القطاعات الاجتماعية ذات العلاقة، وبانعكاسات البطالة والفجوات التنموية على الفقر ومستوى المعيشة. فيما ستتناول الندوة الثالثة ورقة تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك، والمعوقات أمام انسياب التجارة الخارجية مع الأسواق الإقليمية والعالمية وسُبُل تخفيفها. وتختتم الندوات المتخصصة بندوة تناقش الورقة العلاجية الاقتصادية الأخيرة والتي ستتناول تحديات تراجع النمو الاقتصادي والمعيقات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ذات العلاقة.