نشر بتاريخ: 21/04/2016 ( آخر تحديث: 21/04/2016 الساعة: 17:13 )
غزة - معا- رأى النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول، اليوم الخميس، إن تشكيل المحكمة الدستورية في هذه التوقيت غير مناسب على الاطلاق وأن النظام السياسي الفلسطيني ليس في فراغ بسبب وجود المحكمة العليا التي تقوم بمهام المحكمة الدستورية، معتبرا أن هدف الرئيس من انشائها شرعنة قراراته التي أصدرها.
وقال النائب الغول خلال ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاعلام تحت عنوان:" المحكمة الدستورية ضرورة قانونية أم لعبة سياسية" أن الرئيس محمود عباس أقدم على تشكيل الدستورية لتكون خطوة استباقية قبل إتمام المصالحة وشرعنة كافة أعماله وقرارته، متهما الرئيس انه
لا يثق بالمحكمة العليا التي رفضت قراراته منها تعيين رئيس محكمة القضاء، وانه يهدف من تشكيلها إخراج معارضيه من الشرعية وتعريضهم للمساءلة المستقبلية وضمان الانتخابات لصالح حزبه، معتبراً انها تشكل خطرا على جميع المؤسسات الوطنية وعلى رأسها المجلس التشريعي.
ورأى النائب الغول أن تشكيل المحكمة الدستورية غير قانوني وجرى بدون توافق وتعزز الانقسام وتشكل ضربا للمصالحة الفلسطينية، وأنها خطوة تدل على الانفرادية في اتخاذ القرار وما وصفه بـ"ديكتاتورية عباس".
ورأى النائب الغول "أن هذه الخطوة مخالفة للقانون الأساسي لأنها صدرت من غير ذي صفة، ومخالفة لقانون المحكمة الدستورية وللتعديلات اللاقانونية التي أجراها عباس على القانون عام 2012، معتبرا أنها إجراءات باطلة".
وأشار إلى "أن الرئيس عباس أجرى عدة تعينات وتعديلات ومراسيم لتخدم هذه الخطوة وهي إقالة وزير العدل السقا وتعيين وزير موالٍ له، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى واستبعاد رئيس المجلس التشريعي، لحضور أداء القسم وتشكيل محكمة من فريق موالٍ له".
وقال النائب الغول: إن الكل الوطني وشرائح المجتمع ترفض هذه الخطوة التي تعمق الانقسام وخطوة سياسية، داعيا إلى إعادة النظر في تشكيل المحكمة الدستورية والاكتفاء بوجود المحكمة العليا لحين إتمام المصالحة.
وطالب بضرورة احترام القانون الأساسي الفلسطيني واتمام المصالحة الفلسطينية، والإسراع في اجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني والتشريعي وللرئاسة الفلسطينية.
