عدالة يلتمس ضد قانون قطع المخصصات الاجتماعيّة عن عائلات الأسرى الأطفال

القدس - معا - قدّم مركز عدالة، مركز الدفاع عن الفرد، مؤسسة الضمير والحركة العالميّة للدفاع عن الأطفال في فلسطين اليوم الخميس، التماسًا للمحكمة الإسرائيليّة العليا يطالب فيه بإلغاء التعديل الذي سنّه البرلمان الإسرائيليّ لقانون العقوبات، وهو تعديل يمنع المخصصات الاجتماعيّة (مخصصات الأطفال، مخصصات ضمان الدخل ومخصصات النفقة) عن العائلات الفلسطينيّة التي تم سجن أبنائها القاصرين بتهمٍ تعرّفها إسرائيل "أمنيّة" و"على خلفيّة قوميّة".

وقدّمت الالتماس المحاميّة سوسن زهر، وذلك إثر مصادقة على هذا التعديل يوم 2.11.2015 بادعاء أنه يأتي لمواجهة ما أسمته بـ"ظاهرة قذف الحجارة". حتّى بداية العام 2016، تسجن إسرائيل 431 قاصرًا فلسطينيًا بتهم "أمنيّة"، منهم 45 قاصرًا من داخل إسرائيل، 105 مقدسيًا، و-281 قاصرًا من سكّان الضفّة الغربيّة.
وجاء في الالتماس أنّ "تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفيّ وغير المبرر ضد السجناء الفلسطينيين. (...) ما يقوله تعديل القانون عمليًا، هو أنّ الطفل الذي تجرّمه المحكمة بالمخالفات المذكورة لا يعود بنظر القانون طفلًا، وبالتالي يُمكن سلب المخصصات من ذويه." ويضيف الالتماس أنه "لا يوجد أي علاقة بين أهداف المخصصات وأدوات العقاب التي يوفّرها قانون العقوبات، لذلك فإن كل اشتراط او تقييد لهذه المخصصات الاجتماعيّة بسياق العقوبة هو فعل مرفوض".

وأكد الالتماس أنّ "وقف مخصصات الأطفال المدفوعة للعائلات أو تقليصها يؤدي إلى أعباء اقتصاديّة كبيرة على العائلات. يُذكر كذلك أن العائلات التي تتلقى مخصصات ضمان الدخل هي عائلات بمستوى اقتصاديّ متدنّي أصلًا، وأنهم يتلقّون هذه المخصصات لأن حالتهم الاقتصاديّة لا تكفي لإعاشة عائلتهم، فكيف إن أوقفت هذه المخصصات؟". ويضيف أن "منع دفع النفقات التي من شأنها أن تساعد العائلة في تلبية حاجاتها، يزداد خطورةً في حالة الأمهات الوحيدات، اللواتي يعتمدن في إعالتهن لأطفالهن بالأساس على مخصصات النفقة ومخصصات ضمان الدخل".