ورشة تناقش آليات عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية

رام الله - معا - ناقش ممثلو وزارات ومؤسسات رسمية عدة اليوم الخميس، آليات عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها ديوان الرقابة المالية والإدارية في مدينة رام الله، بالتعاون مع وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية.

وأكد المشاركون ضرورة التعريف بمنهجية الديوان، وتحقيق الرقابة على الموارد العامة من أجل البناء والتنمية وتعزيز الحكم الرشيد، وكذلك أهمية تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات والجهات المختصة، وإبراز الدور التكاملي؛ لتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.

وقال القائم بأعمال مدير عام الديوان شحادة علاونة خلال كلمته في الفعالية، إن الديوان يسير نحو تطبيق منهجي علمي على مختلف المستويات، إضافة إلى قياس الفجوات من أجل تحسين إدارة الديوان الرقابية.

وأشار إلى أن الديوان عمل على تطوير منهجية التدقيق القائمة وفقا للأنظمة والمعايير، إضافة إلى تنفيذ السياسات الخاصة بالرقابة والتفتيش، بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية والوضوح في أعمال الجهات الإدارية.

بدوره، ذكر القائم بأعمال مدير عام وحدة التنسيق المركزي في وزارة المالية أحمد عبد الهادي، أن الورشة تهدف إلى شرح منهجية عمل الديوان، حتى يتم العمل على توحيد المفاهيم والعمل ضمن منهجية واحدة ومشتركة.

وشدد على ضرورة تنسيق وتنظيم الجهود بين جميع الجهات الرقابية العامة، موضحا أن الديوان يسعى لتقديم المنهجية العاملة على زيادة التفاهم والتعاون بين الطرفين، بغية تقديم الأفضل وتطوير خدمات الموظفين، والتقليل من أعباء التدقيق الداخلي.

من جانبه، بين مدير عام الرقابة المالية المدنية في وزارة المالية محمود زعرور أن الديوان يمارس الرقابة السابقة واللاحقة في سبيل حماية المال العام وتحصينه وسبل إنفاقه، بما يتناسب والقوانين والأنظمة، وتحقيق رقابة فعالة على الموارد العامة وفق الممارسات الفضلى بهدف ضمان المساءلة والشفافية.
وبدوره، أشار المراقب في الإدارة العامة للرقابة على الاقتصاد علي التلاحمة إلى أن الرقابة المالية تركز على تحديد ما إذا كانت المعلومات المالية تعمل بناء لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية.

وأضاف: إن "رقابة الالتزام" تركز على ضرورة الالتزام بالمرجعيات المحددة، وتقييم ما إذا كانت الأنشطة ملتزمة بها من جميع الجوانب"، موضحا أن الديوان يقوم بالتدقيق المالي وإعداد التقارير وفقا للمعايير الدولية.