ورشة للحملة الوطنية من اجل الكرامة والعدالة حول الضمان الاجتماعي

وادارت الندوة حنان بنورة نائب رئيس النقابة العامة للقطاع الصحي الخاص التي رحبت بالحضور والمتحدثين المحامي روك روك ، والنقابي محمود زيادة الامين العام للاتحاد العام للنقابات المستقلة ، واكدت اهمية الورشة وهي تأتي في اطار استمرار النضال من اجل الغاء قانون الضمان الاجتماعي ، وتطرقت الى الدور الهام الذي مارسته الحملة في التعبئة والتحشيد لالغاء هذا القانون الظالم والذي تجسد بالاعتصام الحاشد بمشاركة الالاف من قطاعات وشرائح مختلفة امام مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي .

فيما تطرق المحامي روك روك لتاريخ قوانين الضمان الإجتماعي عالمياً ، كما اكد على عدم دستورية القانون لتجاوزه العديد من النصوص في القانون الاساسي ، وخصوصاً ما يتعلق بالتمييز الواضح بين فئات وافراد المجتمع ، وتمييز واضح ضد المرأة ، وتطرق للصندوق التكميلي وعدم شرعيته ، واكد على ان هذا القانون هو مجرد استحقاق سياسي ورد ذكره في اتفاقية باريس الاقتصادية ، كما دعى لتشكيل اطرنقابية لكل من لا تشمله نقابة وهو حق طبيعي حسب القانون ، مؤكدا على ان الحراك القادم يجب ان يكون اكبر بكثير من سابقه لأن الموضوع يمس بشكل مباشر كرامة المواطنين.

من جهته قدم النقابي محمود زيادة نبذة تعريفية حول مفهوم الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية ، ثم تطرق لتاريخ القوانين المتعلقة بالضمان والتأمينات الاجتماعية منذ نشأة السلطة ولغاية اصدار قرار بقانون رقم 6 لعام 2016 بشأن الضمان الإجتماعي ، وما تخلله منذ التاريخ من محاولات التفاف واضح ودائم على العمال لصالح اصحاب العمل والحكومة ، وقدم مثالاً لذلك مشروع قانون التقاعد غير الحكومي الذي اقترحه القطاع الخاص ، ومدى محاكاته للصندوق التكميلي الذي ورد في قرار القانون الصادر ، وتطرق الى ثغرات القانون بالتفصيل ، وعدم شموله لفئات وشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني ، واكد على مطالب الحملة الواضحة وهي الغاء القانون واعادته للحوار المجتمعي بمشاركة جميع المكونات الاساسية والفئات المتضررة ، وبناء خطة وطنية للحماية الإجتماعية تشمل الفلسطينيين والفلسطينيات في كل اماكن تواجدهم ، واكد ان الحراك الاخير يوم الثلاثاء الماضي جاء بناءاً على توجه لدى الاتحاد العام للنقابات المستقلة في رفع الصوت عالياً ضد القانون في كل المحافظات ، واختتم مداخلته بالتأكيد على ظهور بوادر تراجع لدى الحكومة تمثلت باعلانهم تشكيل لجنة لنقاش القانون.

وتم فتح باب النقاش والاستفسارات ، حيث اجاب المتحدثين على اسئلة الحضور ، واوصت الورشة بضرورة استمرار العمل والنضال ، واللجوء للشارع وتفعيل الشارع من اجل الغاء القانون واعادته للحوار المجتمعي ، وتوفير حياة لائقة وكريمة لابناء الشعب الفلسطيني.