القاهرة - مراسل معا - أصدرت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري "مجلس النواب" اليوم أولى بياناتها ضد إسرائيل وذلك عقب انتخاب هيئة مكتبها، حيث رأت هيئة المكتب أنه من الضروري التصدي لإعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في جلسته الأسبوعية بتاريخ ١٧ أبريل الجاري بضم هضبة المحتلة وإعلان رئيسه أنه "قد حان الوقت بعد مرور ٥٠ عامًا ليعترف المجتمع الدولي بأن الجولان سيبقى إلى الأبد تحت السيادة الإسرائيلية".
واكد بيان اللجنة إلى أنها تابعت هذا الحدث التي وصفته بـ"غير المسبوق" بكل مشاعر الغضب والصدمة وإعلان المحتل الاستيطاني استيلاؤه على أراضي سوريا العربية، وأدان البيان الصمت الدولي عما تقوم به إسرائيل من بناء المستوطنات في الجولان التي بلغ عدد ٣٣ مستوطنة.
وكشف البيان، أن هذا التوسع الإقليمي وفرض سياسة الأمر الواقع امر ينذر بخطورة بالغة يجب أن تنتبه إليه سائر الدول العربية، وإنما يؤكد طبيعة المخططات الإسرائيلية إلى ضم الجولان وغيرها من الأراضى العربية المحتلة بالقوة ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية والقوانين وقرارات الأمم المتحدة التي تدين ولا تعترف بضم الاراضي المحتلة بالقوة.
وأشار البيان إلى أن هذه البلطجة الدولية التي تنتهجها إسرائيل لسياسة ممنهجة تحظى وللأسف بدعم أمريكا واضح وفاضح فالإدارة الأمريكية لم تكن أبدا شريكا محايدا أو نزيها لعملية السلام
وطالب بيان لجنة الشئون العربية بمجلس النواب كافة المنظمات الإقليمية وبالأخص جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ان تدين هذه الممارسات الإسرائيلية وتعلن صراحة عدم الاعتراف لإسرائيل بضم هذه الأراضي.
وأكد البيان ان إسرائيل مستمرة في نهج سياسة المماطلة والتسويف وعدم الانسحاب من الاراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧ وتساؤل بيان اللجنة أين أمين عام الامم المتحدة وأين مجلس الأمن وأين الاتحاد الاوروبي وبرلمانه وأين المنظمات الدولية الذين ينادون ليلا ونهارا باحترام حقوق الانسان بل ويريحوا لأنفسهم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وطالبت اللجنة باجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة للتإكيد على هوية الجولان السورية وعدم اعتراف بأية قرارت إسرائيلية من شأنها الاستيلاء على الجولان وضمها، والضغط على الولايات المتحدة الامريكية والدول الأوربية الداعمة لإسرائيل بضرورة الوقوف ضد تلك السياسة الاستيطانية وضم الراضي بالقوة للتوصل الى سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط.
واختتم البيان "إن احتلال الأوطان انتهاك لأعراض الشعوب التي لن تهدأ ولا تُهنأ حتى تعود الحقوق المشروعة لأصحابها وتسترد الأراضي السلبية لأهلها".