مؤتمر يوصى بضرورة تعيين مختص بالأسرى في السفارات

غزة - معا - أوصى مؤتمر "نحو استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية"، الذي عقدته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ضرورة تشكيل لجنة مختصة تعمل على تطوير وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى والمحررين.

وقال المؤتمرون في بيانهم الختامي الذي تلاه علام الكعبي عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر خلال مؤتمر صحفي عقد في مؤسسة بيت الصحافة اليوم الاثنين :"إن اللجنة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي، وأن يرتكز عملها على أن يشارك في صياغتها وتفعيلها الأسرى وذويهم".

وأكد المؤتمرون على أنه يجب وضع توصيات هذا المؤتمر بين أيدي أعضاء اللجنة كي يتم توزيع الأعباء بينها والتنسيق لاعتماد استراتيجية موحدة تتقاسم في إطارها الأدوار وتعتمد على العمل الجماعي والتراكمي.

وأجمعوا على ضرورة أن تعمل الاستراتيجية الجديدة على خلق وتشكيل مرجعية عليا من كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والجهات المعنية، باعتبارها مرجعية في قضايا المعتقلين في النواحي كافة وليس باعتبارها بديلا عن الأجسام الموجودة حاليا إنما تسعى لتوحيد جهودها لفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى.

ورأى المؤتمرون أن البنية المثالية لبناء وتطوير هذه الاستراتيجية يتطلب ضرورة توافق الحركة الوطنية الأسيرة على رؤية موحدة إلى جانب أن يشرع كل المعنيين برسم خطط عمل خاصة بها لدعم قضية الأسرى ضمن رؤية جماعية.

ودعوا إلى أهمية أن تنطلق الاستراتيجية الجديدة من تحديد دقيق للأولويات في الصراع من الاحتلال والتصدي لجرائمه على اعتبار أن قضية الأسرى قضية حقوق انسان بامتياز.

وطالب المشاركون بضرورة تعزيز الاجراءات الفلسطينية والسعي لإحالة ملفات تتعلق بجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين للمحكمة الجنائية والضغط عليها للإسراع بفتح تحقيق بعد تقديم جميع المعلومات حول حالة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وأوصى المؤتمرون بضرورة مواصلة الاشتباك السياسي والدبلوماسي والحقوقي وحملات مقاطعة ومحاسبة اسرائيل لحين تطوير هذه الاستراتيجية، داعين إلى تعيين ملحق خاص ومختص بالأسرى في كل السفارات والقنصليات الفلسطينية في العالم، في مقدمة خطوات تطوير الأداء الفلسطيني الرسمي والفصائلي والمؤسساتي على المستويين الاقليمي والدولي لما لها من أهمية في استمرار تدويل قضية الأسرى وتعزيز مكانتهم القانونية.

وأكدوا على ضرورة أن تساهم الاستراتيجية بتوحيد الجهود النضالية والرؤى الوطنية في كل المؤسسات داخل السجون بما يضمن تعزيز روح التضامن الجماعي للأسرى، إضافة إلى أن تحدد الأدوار المتوقعة لإنجاح دبلوماسية فلسطينية وعربية ناجحة وتوظيف متقن للقانون الدولي وتقوية اللجوء للرأي العام العالمي.

واجمع المشاركون على أهمية استكمال انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية وموائمة تشريعاتنا الفلسطينية مع مبادئ وقواعد هذه الاتفاقيات، واستثمار اللجان التعاقدية لها لإبراز المعاناة والويلات التي يعانيها الأسرى.

وأشاروا إلى ضرورة ان يبرز التوجه الاستراتيجي الجديد أهمية العمل نحو احياء لجان حرية في كل المواقع التي تعمل فيها في اطار تنظيم فعاليات جماهيرية متنوعة داخل فلسطين وخارجها، مشددا على ضرورة تطوير أشكال النضال الجماهيري التقليدية.

وشدد المؤتمرون على ضرورة إدراك أهمية تشكيل هيئة عامة ومتخصصة لتولي تنظيم الإعلام الخاص بقضايا الأسرى، بحيث تقدم مبادرات لاستثمار الاعلام والإعلاميين في خدمة قضية الأسرى، وأن تتركز مهامها على الجانب الإعلامي الدولي خاصة.

وأكدوا على أهمية العمل نحو تأسيس صندوق لدعم ورعاية انتاجات الأسرى، واطلاق مشروع تأريخ تجربة الحركة الوطنية الأسيرة، بمشاركة الأسرى أنفسهم، حسبما أفاد الكعبي.

وطالب المؤتمرون، بضرورة الإسراع في إدراج قضية الأسرى ضمن المنهاج التربوي والتعليمي بمراحله كافة لما لذلك من دور في تعزيز مكانة قضية الأسرى في الوعي الفلسطيني العام.

و أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أنها ستكمل العمل نحو وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، داعية الجميع للمساهمة في هذا الجهد الوطني والحقوقي.