الميزان يستنكر استمرار اعتقال الناشطة الفتحاوية مروة المصري

غزة- معا - استنكر مركز الميزان لحقوق الانسان اليوم الاثنين منع مروة فخري قاسم المصري 45 عاما عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واستمرار اعتقالها ومنع محامية المركز من الالتقاء بها.

وحسب تحقيقات مركز الميزان لحقوق الإنسان فإن المواطنة المصري توجهت عند حوالي الساعة 8:00 من صباح الأربعاء الموافق 20/4/2016، إلى معبر بيت حانون في طريقها للمشاركة في اجتماع للأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية كان من المزمع عقده في رام الله، حيث جرى منعها من السفر وطلب منها أحد أفراد الأمن المتواجدين عند معبر بيت حانون العودة ومراجعة مقر جهاز الأمن الداخلي " قصر الحاكم " بالقرب من دوار أنصار، وعلى الفور توجهت المصري للمراجعة، حيث جرى اعتقالها.

وقال المركز :"عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 21/4/2016 استدعى جهاز الأمن الداخلي زوجها عبد الحميد سالم أحمد المصري (57 عاما) عضو المجلس الثوري في حركة فتح إلى المقر وجرى احتجازه لمدة سبع ساعات قبل أن يفرج عنه، كما استدعي نجلها الطفل علي (17 عاما) عبر اتصال هاتفي عند حوالي الساعة 10:00 إلى مقر جهاز الأمن الداخلي حيث جرى احتجازه لمدة ساعتين قبل أن يفرج عنه".

وأضاف "وحاولت محامية المركز منذ اللحظة الأولى زيارة المواطنة المصري ولكن تم رفض طلب السماح لها بالزيارة بادعاء، أنها موقوفة من قبل النيابة العسكرية لمدة 48 ساعة، وقيد التحقيق وحتى بعد انقضاء المدة لم تتمكن المحامية من الزيارة".

واكد مركز الميزان أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص ولا يتمتع بصفة الضبطية القضائية وأن النيابة العسكرية ليست جهة اختصاص ودورها ينحصر في العسكريين.

وأكد الميزان على أن حق الفلسطينيين في حرية السفر والتنقل وفي المشاركة في الحياة السياسية والانضمام للأحزاب السياسية وحرية التعبير عن آرائهم هي حقوق مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، كما يعيد التذكير بالمادة (11) من القانون الأساسي التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، و لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الاماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.

وشدد المركز على أن منع محامية المركز الموكلة من قبل ذوي الموقوفة من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوفة، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق، مؤكدا بأن المحاكم العسكرية ليس لها اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وبالتالي عرض المصري على النيابة العسكرية يشكل مخالفة للقانون الأساسي ولا يمنح الغطاء القانوني لحبس السيدة المصري.

وطالب مركز الميزان بالإفراج الفوري عن المصري، ومطالبا النيابة العامة بالتحقيق في منعها من السفر على خلاف القانون، وتوقيفها والإجراءات المتبعة، واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.