قراقع يطلع وفدا من "اليونسيف" على أوضاع الاسرى الاطفال

رام الله- معا- اطلع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع بمكتبه في رام الله ظهر الأحد، وفداً من اليونسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، على الأوضاع الصعبة التي يُحتجز فيها الأطفال الفلسطينيون داخل السجون الاسرائيلية، وما يتعرضون له من تنكيل ومعاملات مهينة خلال عمليات الاعتقال والاستجواب والمحاكمة.

وبين قراقع للوفد المكون من جوون كنوغي الممثلة الخاصة لليونسيف في فلسطين وماثيو ديلينغ رئيس برنامج حماية الطفولة في المنظمة، وكاثرين كوكو أخصائية حماية الطفل، ان هناك 7000 اسير فلسطيني داخل السجون الاسرائيلية بينهم أكثر من (450) طفل قاصر دون سن 16، وان 90% من الأطفال تعرضوا للتعذيب والتنكيل والاهانة، وان محاكم الاحتلال قبلت اعترافات لهم انتزعت تحت الضغط والتهديد.

وقال قراقع، ان ممارسات لا أخلاقية وشاذة تمارس بحق الأطفال الأسرى خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين، وان ظاهرة استجواب الأطفال في المستوطنات قد تصاعدت في الآونة الأخيرة، مبينا بأن هذه الاعمال مخالفة صريحة للقوانين الدولية، كون مراكز التحقيق التي تقام داخل المستوطنات غير معروفة للصليب الاحمر، كما يتم محاكمة القاصرين في محاكم للكبار وتفرض بحقهم غرامات مالية باهظة جدا.

وطالب قراقع بحماية الطفولة الفلسطينية وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية حقوق الطفل والحقوق الأساسية للأطفال وفق القانون الدولي الإنساني، منوها الى طبيعة الخطورة التي تتمثل في أطفال القدس الذين تفرض بحقهم إقامات جبرية داخل منازلهم وتحويل أسرهم لسجانين عليهم.

وشرح قراقع، نماذج قاسية لأطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد خلال اعتقالهم واستجوابهم، لافتا الى ضروة التعاون المحلي والدولي القانوني من أجل تحرير الأطفال القصر، والتعاون في مجال تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

وقال "ان إسرائيل لم تلتزم حسب القانون الدولي بتوفير أدنى الحقوق للأطفال المعتقلين، كالصحة والتعليم، وزيارات المحامين والأهل، ومحاكمتهم في محاكم خاصة للأحداث".

من جانبه استنكر الوفد، ما يجري بحق الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال، لا سيما ما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبين بتطبيق الحماية القانونية والإنسانية له، وطالبوا بضرورة توسيع نطاق الحملة الدولية لحماية الاطفال الفلسطينين وضرورة وضع الحكومة الاسرائيلية تحت طائلة القانون والمحاسبة".

وأوضجوا بأنهم سيقومون برفع تقرير خاص حول هذه القضية للسكرتاريا العامة للأمم المتحدة وسيصدر بملاحظاتها نهاية الشهر المقبل.

وفي نهاية اللقاء، تمنى الجانبان التعاون للتنسيق والتحضير لعدد من اللقاءات والإجتماعات التي تسلط الضوء على هذه القضية الجوهرية وتفضح السياسات الاسرائيلية بحق الاطفال، وتدفع باتجاه حماية الطفولة والنأي بها عن بؤرة الصراع.