"مدى" يواصل جهوده في تعزيز حماية الملكية الفكرية في فلسطين

وركزت الدراسة حول حدود الحماية المتوفرة للملكية الفكرية في فلسطين والضوابط القانونية المتاحة التي تحمي هذا الحق، والوعي المجتمعي السائد ازاء هذا الحق، وارتباط كل هذا بحرية الرأي والتعبير وتشجيع الابداع، واثر غياب قوانين الملكية الفكرية على حجم ونوعية الانتاج الثقافي والأدبي والفكري والعلمي، وكيف تؤثر التعديات على حقوق الملكية الفكرية في اضعاف فرص الابداع والانتاج.

كما أشارت الدراسة الى تداعيات غياب حماية الملكية الفكرية في تشويه البيئة التنافسية وتكريس الفوضى، وانعكاس ذلك تقاعسا عند المبدعين بسبب شعورهم بلا جدوى الانتاج او الابداع نظرا لعدم حماية منتوجهم، وذلك على النقيض مما يجري في البلدان التي تحمي الملكية الفكرية بما يشجع التنافس الفكري الحر ويعزز تدفق المعلومات ويخدم في محصلته تعزيز الحريات العامة وحرية التعبير.

وتعرض الدراسة تجربتين في هذا المجال تتعلق الاولى بتجربة بريطانيا التي تعتبر رائدة في مجال حماية الملكية الفكرية، الى جانب تجربة المغرب الذي تعتبر تجربته متقدمة مقارنة بالبلدان العربية على هذا الصعيد.

كما نظم المركز لقاءين في رام الله وغزة بمشاركة حشد من الاعلاميين والاكاديميين، وممثلي العديد من المؤسسات تمت خلالهما مناقشة مسودة دراسة الملكية الفكرية قبيل اصدارها، واخذت العديد من الملاحظات والمقترحات التي قدمت خلال هذين اللقاءين من قبل الباحثة وتم تضمينها بالدراسة.

من جانب آخر وقع المركز مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والعلوم والثقافية التي تهدف لتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات ذات العلاقة بصون حرية الرأي والتعبير وحماية الحريات الإعلامية، وسيتم التركيز ايضا على أهمية الملكية الفكرية، ويحضر الطرفان لعقد مؤتمر حول الموضوع بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية.

كما تم بحث هذا الموضوع اثناء اللقاء مع وزير العدل علي ابو دياك، والذي رحب بالتعاون المشترك في هذا المجال، وسيواصل المركز لقاءاته مع كافة الاطراف المعنية بهذا الحق.

واوضح الريماوي أن المركز كعضو ذو صفة إستشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والإجتماعي، يأخذ على عاتقه بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل العام وحرية الرأي والتعبير، حق الحصول على المعلومات، والملكية الفكرية، بشكل خاص.